قال هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، إن «وزارتي الاتصالات والمالية تدرسان زيادة نسبة ضريبة المبيعات المقررة على مستخدمي الهاتف المحمول، لتزيد عن النسبة الحالية والتي تقدر بنحو 15% شهريا»، ولم يحدد الوزير نسبة الزيادة التي من المقرر إضافتها علي ضريبة المبيعات الحالية. وأضاف «محمود» في تصريحات هاتفية لوكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن «مصر تُحصّل حوالي 15% من قيمة مكالمات المحمول المستهلكة من عملاء الفاتورة شهريا، في حين تسددها شركات المحمول عن عملاء الكروت أصحاب النسبة الأكبر لمستخدمي المحمول بالسوق». وتابع: «هناك لجنة مشتركة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، لبحث زيادة نسبة ضريبة المبيعات المقررة على عملاء المحمول عن 15%». ونفى الوزير ما يتداول بشأن فرض ضريبة جديدة على عملاء التليفون المحمول قائلاً: «لن نفرض ضرائب جديدة، ونبحث فقط زيادة ضرائب مقررة بالفعل على عملاء المحمول». وأشار الوزير إلى أن «زيادة ضريبة المبيعات ستتحملها شركات المحمول عن عملاء الكارت، والتي تتعدى نسبتهم 80% من عملاء المحمول في مصر، بينما يتحملها عملاء الفاتورة عن أنفسهم، وزيادة ضريبة المبيعات على مكالمات المحمول تأتي ضمن مجموعة متكاملة من زيادة الضرائب على العديد من الخدمات الأخرى». وأوضح الوزير أن «اللجنة سترفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء منها لإصدار قرار بها». وحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وصل عدد مشتركي المحمول في مصر إلى 90 مليون مشترك من خلال ثلاث شبكات عاملة في السوق هي اتصالات مصر وفودافون وموبينيل. كان ممتاز السعيد، وزير المالية، قال في تصريحات سابقة أنه يدرس مع وزير الاتصالات وشركات المحمول في مصر فرض ضريبة جديدة علي مكالمات المحمول بواقع قرش صاغ عن كل دقيقة، وهو ما نفاه وزير الاتصالات.
