القاهرة- قالت ريمان القاضي مدير العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر إن شركات المحمول العاملة في مصر تبدأ تحصيل ضريبة دمغة كانت تتحملها نيابة عن مستخدمى الكارت المدفوع مقدما في مارس. ونقلت صحيفة المصري اليوم عنها القول ان الظروف الحالية للاقتصاد التي ادت الى تراجع الارباح دفعت الشركات الى إعادة النظر فى تحمل الضريبة نيابة عن العميل واتفقت على أن يتحملها العملاء بواقع 51 قرشا شهرياً لمدة 10 أشهر، و50 قرشا عن الشهرين الباقيين من السنة بتكلفة إجمالية 6 جنيهات و10 قروش سنويا لكل عميل. وادى ارسال شركات المحمول رسائل نصية قصيرة للمشتركين تفيد بانه سيتم تطبيق ضريبة دمغة جديدة عليهم، ومطالبتهم بالاتصال بخدمة العملاء للاستفسار الى سيادة حالة من الغموض خاصة بعد نفي الحكومة فرض اي ضريبة جديدة. وقال فرج عبدالسميع، وكيل أول وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب، إنه ليس لديه أى معلومات بشأن الضريبة المزعومة، مشيراً إلى أنه لم تصدر أى بيانات لشركات المحمول الثلاث، كما لم تصدر أى قرارات وزارية فى هذا الشأن، مؤكداً أن تطبيق أى ضريبة جديدة يحتاج إلى صدور قانون من مجلس الشعب ومرسوم من المجلس العسكرى. من جانبه، أجرى الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، اتصالاً بالوزارة، للتحقق من الخبر، وأكدت عدم صحته. ونفى هشام عبدالرحمن، رئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومى للاتصالات، إبلاغ الجهاز شركات المحمول بتحصيل ضريبة دمغة جديدة من عملاء الشركات شهرياً. وقالت مصادر بإحدى شركات المحمول إن الضريبة المقررة فرضتها الحكومة على العملاء، وسيتم تحصيلها لصالح الدولة، لافتة إلى أن هذه الضريبة ستطبق على عملاء الكارت فقط. يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر وصل إلى نحو 83 مليون مشترك، طبقاً لإحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.