(1) من يتأمل تفاصيل الحكايات التى تشهدها الصين اليوم يدرك على الفور قوانين التقدم ومعادلات النهوض فى مسيرة الأوطان. ربما كانت أحد دروس قصة النجاح الصينى المبهر فى العقود الأخيرة أن الصين تبدو مثل العدّاء الذى يركض وعيناه دائماً سهمان نافذان إلى الأمام! أجل.. فالعدّاؤون فى مسابقات العدو لا ينظرون تحت أقدامهم وإلا تباطأوا أو تعثروا.. ومن المؤكد أنهم لا ينظرون أبداً إلى الخلف وإلا كان السقوط الكبير! الصين مثلنا دولة عريقة ذات تاريخ موغل فى القدم. والدول القديمة دائما ما تطرح على نفسها إشكاليات الهوية والتاريخ والخصوصية والحضارة، ولهذا لا يتوقف الجدل فى مثل هذه الدول- ونحن منها بكل تأكيد- حول أسئلة الأصالة والمعاصرة، التاريخ والحداثة، الهوية والعولمة، إنها الإشكالية نفسها وإن تعددت مسميات التعبير عنها، وحين تبالغ الدول «التاريخية» فى النظر إلى هويتها وما يرتبط بهذه الهوية من خصوصيات، وحين تخفق فى المصالحة بين هويتها وعصرها فإنها تبدو كمن يمشى وقدماه مقيدتان بالأثقال. وكل أثقال تحد بالضرورة من القدرة على الانطلاق. ولهذا يلاحظ أن الدول الحديثة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية انطلقت فى مسيرة تقدمها بسرعة هائلة فى أقل من قرنين من الزمان، لأنه لم يكن لديها إشكالية التاريخ والهوية والخصوصية فتحررت أقدامها من كل الأثقال والتبعات وربما «العقد» لتسابق العصر وترنو نحو الأفق وتلامس الفضاء! ما تقدمه الصين من منظور هذه الإشكالية جدير بالتأمل، فهى لم تقيد نفسها بأثقال ماضيها القديم ولا حتى بتبعات ماضيها الحديث متمثلاً فى الحقبة الشيوعية، لكن ليس معنى هذا أن الصين قد تنكرت لهويتها، ربما كان العكس هو الصحيح، فالذى حدث أن الصين قد نجحت فى صياغة لا نبالغ إذا قلنا أنها عبقرية فى المصالحة بين هويتها وتحديات حاضرها، فالصين تخاطب العالم بلغته وتعيش العصر بأدواته وتقنياته لكنها لم تفقد أبداً روحها! (2) لا يعرف المرء إذا كان هناك فى التاريخ الحديث دولة غير الصين استطاعت أن تبدأ بالإصلاحين الاقتصادى والاجتماعى قبل التحديث السياسى أم لا؟ فمعظم إن لم يكن كل دول العالم التى تحوّلت من النظام الاشتراكى إلى النظام الرأسمالى تعاصرت فيها برامج الإصلاح الاقتصادى جنباً إلى جنب مع متطلبات التحديث السياسى، حدث هذا فى دول شرق أوروبا، وما كان يعرف بدول الاتحاد السوفيتى والعديد من دول أمريكا اللاتينية، حدث هذا أيضاً فى دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وماليزيا، ففى هذه الدول لم تنفصل آليات السوق وقيم الليبرالية الاقتصادية عن قيم التعددية السياسية والحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير، ربما تحقق هذا بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى، لكن التجربة الصينية ظلت فريدة من حيث أنها بدأت بالاقتصادى والاجتماعى قبل السياسى. والصين بذلك لا تقدم فحسب بالدليل والبرهان قصة نجاح نهضوى على أن الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يمكن أن يلعب دور القاطرة التى تجر وراءها عربات الليبرالية السياسية وتداول السلطة والحريات العامة، بل إن الصين تطرح علينا السؤال الكبير حول ما إذا كانت نهضات الأمم تتحقق بدور الدولة فقط أم بهمة المجتمع أيضاً؟ كثيرون يعتقدون أن قيم الليبرالية السياسية وفى القلب منها الديمقراطية بما يتفرع عنها من لوازم وآليات هى الشرط الجوهرى وربما المفترض لكل حركة نهوض وطنى كبير، وهى نظرة تبدو للوهلة الأولى صحيحة، ومن الصعب إنكار أسسها المنطقية والعملية، لكن المشكلة أن المأزق الحضارى الذى يعيشه العرب لا يمكن اختزاله فى أزمة نظم سياسية فقط بل يكشف أيضاً عن أزمة قوى اجتماعية وضعف بنية التحديث الثقافى المطلوب. وفى عبارة أخرى فالمأزق الحضارى العربى إنما يتعلق بدور الدولة وهمة المجتمع معاً، هناك نظم سياسية يجب تحديثها وثمة مجتمع أيضاً يتعين استنفار همته وطاقاته. جاء النموذج الصينى ليؤكد ذلك تماماً، فالنجاحان الاقتصادى والتكنولوجى الكبيران فى الصين لم تصنعه فقط آلة الدولة بل يدين بالفضل أيضاً إلى همة مجتمع نشيط ومجتهد يعمل أكثر مما يتكلم، بل إن الصين تنتظرها تحديات على صعيد تحديث النظام السياسى للدولة وترسيخ القيم الحاكمة له، يبدو ذلك واضحاً فى قضايا ومجالات مهمة مثل التعددية السياسية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، فبرغم التطور الهائل الحاصل الآن فى الصين فهى لم تعرف بعد تعددية سياسية حقيقية إلا فى إطار الرؤية الرسمية الواحدة حتى الآن، فما زال الحزب الشيوعى هو التنظيم المهيمن فى الصين، حيث يصل عدد أعضائه إلى نحو 75 مليون عضو! وبالاضافة إلى الحزب الشيوعى الصينى توجد ثمانية أحزاب أخرى تدعى عموماً الأحزاب الديمقراطية، وهى أحزاب تنضوى تحت الرؤية السياسية للحزب الشيوعى، وإن كانت تتمتع بقدر من الاستقلالية وحرية التنظيم، ويتولى كثير من أعضاء هذه الأحزاب مناصب قيادية فى الدوائر الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كيف يمكن تصنيف مثل هذه التعددية «التنظيمية» فى إطار الرؤية الواحدة للحزب الشيوعى الصينى؟ الإجابة محيّرة ومثيرة للجدل إذ يبدو أن الصين بالمعيار الغربى أو بمعيار النظم السياسية المعاصرة لا تأخذ بتعددية سياسية حقيقية، لكن المدهش والإيجابى، رغم ذلك أن الصين بعد انفتاحها الكبير على العالم لم تستنزف قدراتها أو تهدر وقتها فى التساؤل عن هويتها السياسية المعاصرة، إنهم يعملون أكثر مما ينظّرون! أجل.. إنهم يجدّون ويزرعون ويصنعون ويخترعون تاركين لغيرهم أو ربما لأنفسهم بعد حين الانشغال بتصنيف هويتهم السياسية. هل هى مرحلة انتقالية تعيشها الصين اليوم على الصعيد السياسى يكون بعدها لكل حادث حديث ؟! أم هى البراجماتية التى جعلتهم تحت نشوة النجاح الاقتصادى والتقدم التكنولوجى والارتفاع المطرد فى مستويات الدخل والمعيشة يرجئون ولو مؤقتاً أسئلة التحديث السياسى الكبرى والمقلقة؟ هل تخاف الصين فى داخلها من نتائج التحول السياسى المفاجئ وهى ترى ما حدث لغيرها من البلدان فى مراحل التحول السريع؟ أم ترى هى الحكمة التى يتوارثها الصينيون من جدهم الكونفوشى الكبير «لاو تسى» فى كتابه الشهير «الطريق والفضيلة» الذى ما زال متداولاً حتى اليوم؟! ربما الإجابة هى كل هذا معاً.. لكن المؤكد أن الصين تنتظرها استحقاقات كبيرة ليس فقط على صعيد التحديث السياسى بل أيضاً فى مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، فما زالت المؤشرات الدولية تضع الصين فى مكانة متأخرة فى هذه المجالات رغم نجاحها المدهش اقتصادياً وتكنولوجياً. لكن الصين رغم كل ما يقال عنها لا تتوانى عن العمل والإنجاز والتطوير، ومن يتأمل تشكيل الحكومة الصينية أو ما يسمى لديهم «مجلس الدولة» يكاد يضع يده على مفاتيح رؤيتهم لهمومهم وتطلعاتهم القومية والاقتصادية والتكنولوجية، فالصين ما زالت مسكونة بهواجس الأمن والوحدة الوطنية حيث يوجد ثلاث وزارات للدفاع الوطنى، والأمن العام، وأمن الدولة! ولديهم منظومة تعليمية وعلمية تتوزع على ثلاث وزارات أخرى هى وزارة التربية والتعليم، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ووزارة للمعلوماتية تضم معها قطاع الصناعة، أما السكك الحديدية فى الصين فلها بالمناسبة وزارة مستقلة تماماً عن وزارة المواصلات والنقل! وهناك فى الصين اليوم، وعلى الرغم من ترتيبها المتأخر نسبياً على صعيد مكافحة الفساد (المركز 79 فى تقرير الشفافية الدولى للعام 2009) وزارة للرقابة إضافة إلى ما يسمى «مصلحة الدولة للتدقيق على الحسابات» التى تعادل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر. (3) لابد وأن كل من زار الصين فى السنوات الأخيرة قد لاحظ أن الصينيين يجمعون فى دهشة بين مظاهر الحداثة والتقدم التكنولوجى وبين الاحتفاظ بالشخصية الصينية وتقاليدها المعروفة، وهذا هو الوجه الآخر فى الحلم الصينى المدهش، ويبدو أن غزو العولمة الجارف قد توقف عند سور الصين العظيم! فما زالت الروح الصينية حاضرة بقوة جنباً إلى جنب مع جسد الحداثة المعاصرة، تجد ذلك فى المطاعم الصينية التى لا يمكن للمرء أن يخطئ التعرف عليها من خلال تقاليدها ونقوشها وأطعمتها وروح الدفء والحميمية التى تتصاعد من جنباتها، كما تتصاعد الأبخرة من أطباق الحساء الصينى الشهير! يدفعنى ذلك للتساؤل أين هى الهوية المصرية أو العربية لمطاعمنا بخلاف رائحة شواء الكباب والكفتة؟! أما الملابس والأزياء الصينية فيسهل تمييزها حتى الألوان المفضّلة لدى الصينيين ما زالت تحتفظ ببهجتها وكأنها «علامة مسجلة»، رغم أن الألوان فى العالم كله هى هى لا تتغيّر. ما يسهل على المرء أن يخلص إليه هو أن الصين المتقدمة الحديثة ما زالت تحتفظ بروحها وتاريخها وتقاليدها، وفوق ذلك بتصالحها مع قيم التقدم الإنسانى المعاصر فى العمل والاجتهاد والتعليم والإبداع ومنهج التخطيط العلمى، ولعل أهم مظهر لحرص الصين على هويتها يتجلى فى مسألة اللغة الصينية. فالصينيون غيورون على لغتهم الأم إلى أبعد الحدود. ولا يمكنك أن تجد فى بكين العاصمة مثلاً أى محل تجارى يضع لوحات أو أسماء إنجليزية أو فرنسية، والجامعات الصينية يدرس فيها الطب والعلوم والفنون والإنسانيات باللغة الصينية وحدها وإن كان الطلاب يستعينون بمراجع علمية إنجليزية بطبيعة الحال. ولا تمثل اللغات المحلية للأقليات القومية فى الصين مخاوف بشأن اللغة الصينية.. والفارق يتضاءل مع الوقت بين اللغة الصينية الفصحى وبين اللهجات العامية، والصينية الفصحى وليست العامية هى اللغة المتداولة فى وسائل الإعلام والسينما والمسرح والتلفاز، ولهذا فلا حديث للمستعربين الصينيين الذين تعلموا العربية فى مصر سوى عن العامية المصرية وكيف كانت وما زالت تمثل لديهم أرقاً وصعوبة وتساؤلاً حائراً حول مصير العربية الفصحى فى بلد يتم التدريس فى جامعاته أحياناً باللهجة العامية! خلاصة الدرس الصينى فى مسألة اللغة أن حركة التقدم الإنسانى ومواكبة العصر لا تتأتى بالضرورة عبر القفز على اللغة الأم، إنه الدرس نفسه فى المصالحة الخلاّقة بين روح الأمة وتطلعاتها الوطنية من ناحية وبين الأخذ بأسباب التقدم الإنسانى من ناحية أخرى».. إنها مجتمعات تنظر دائماً إلى الأمام! [email protected]
