لم أكن أريد فى أى يوم من الأيام أن أتناول فى مقال لى أى شىء أكتبه على صفحات «المصرى اليوم» كمحرر صحفى مسؤول عن أحد الملفات المهمة، وهو ملف الإسلام السياسى، سواء كان خبراً أو تحقيقاً صحفياً أو حواراً أجريته مع إحدى الشخصيات، غير أن ما حدث من تناول وسائل الإعلام المختلفة لقضية المستشار عبدالغفار محمد، قاضى قضية تنظيم الجهاد، وتوجيه بعض هذه الوسائل الزميلة عدداً كبيراً من الاتهامات ل«المصرى اليوم» ولى شخصياً، لكونى قد فجرت قضيته عقب الحوار الذى أجريته مع الرجل، وكان سبباً فى القبض على نجله ومصادرة مذكراته وأوراقه بعد نشر «المصرى اليوم» الحوار بثلاث ساعات. فقد كان هذا التناول مسيئاً من بعض الصحف فى تفسير ما حدث للرجل، وهو ما يدفعنى دفعاً للرد وتوضيح بعض المعلومات، بعد ما قيل فى حقى وحق الجريدة الكثير من الاتهامات، منها على سبيل المثال أن قال أحدهم إن «المصرى اليوم» وشت لأجهزة الأمن بالمعلومات التى لدى القاضى الراحل، مما كان سبباً فى القبض على نجله ومصادرة أوراقه، وقال آخر إن الجريدة تورطت فى الحوار وأخفت المعلومات الكبيرة التى أدلى بها الرجل، وتفنن آخر بالقول إن أجهزة الأمن اتفقت مع «المصرى اليوم» على نشر الحوار من أجل التحرك للقبض على نجل الرجل ومصادرة الأوراق، مؤكداً أن «المصرى اليوم» اشترطت على أجهزة الأمن ألا تتحرك إلا بعد نشر الحوار أو بالتزامن معه، وهو ما جعلنى أتأكد تماماً أن تحليلات البعض التى تكتب عن بعض الأحداث فى بلدنا أو فى أى مكان فى العالم، يجب أن يكون مكانها «سلة المهملات»، لأن من كتب هذا الكلام وقدمه على أنه معلومات، ما هى إلا مشاهد فى مخيلة صاحبها، استبق الكتابة عنها بمشاهدته لأحد الأفلام الهندية القديمة! وانبرى العديد منهم فى الهجوم على «المصرى اليوم» وتوجيه الاتهامات، رغم أن أحداً منهم لم يقدم معلومة واحدة حول المعلومات والأسرار التى لدى الرجل، والتى نوهت عنها فى مقدمة الحوار مع الرجل، ولم يقم هؤلاء بأى دور حقيقى له كوسيلة إعلامية فى محاولة الحصول على أسرار أو مذكرات الرجل، لكنهم انشغلوا بالتطاول على الصحيفة، التى وقفت مع نجل الرجل، حتى تم الإفراج عنه، فيما لم يكتب واحد من هؤلاء أى خبر عن الأسرة، وإن كان أغلب ظنى أن من هاجم وتطاول ليس لديه مصادر، ومن ثم معلومات، سواء عن الأسرة أو منها، وآية ذلك أن أحد الذين كتبوا كان يكتب ويقول «قالت مصادر مقربة من الأسرة»، مما يشير إلى أنه كان يكتب من وحى الخيال، لاسيما أن الأسرة كانت منفتحة على وسائل الإعلام، من أجل إثارة القضية، وكانت تتصل بنفسها فى بعض الأحيان ببعض الصحفيين، وتوقفت تماماً بعدما تم الإفراج عن نجلها. نفس كاتب هذه الخيالات وهو بالمناسبة «هاو» كتب أن الحوار لم يجر من الأصل، وأن المستشار عبدالغفار لم يقل ما ذكره فى الحوار، ويبدو أن هذا «الهاوى» لم يعرف أن الحوار نفسه ليس هو سبب الأزمة، كما أنه، لم ير صورة للرجل فى حياته، سوى التى فى حواره مع «المصرى اليوم»، ولم يعرف شكله، وقد كانت سبباً فى أن يستعين بصورة للرجل فى «دكانته»، إضافة إلى أنه لم ير الصورة التى تجمع الرجل بمن أجرى الحوار. كما أن ما أثارنى وجعلنى أستلقى على ظهرى من الضحك، هو أن صحفاً يومية وأسبوعية كانت تبرز ما ذكرته «المصرى اليوم» فى مقدمة الحوار، الذى أجرى مع المستشار عبدالغفار كمعلومات حصلوا عليها وليست كمعلومات نحن نشرناها، وهى أن الحوار تم إجراؤه فى نوفمبر 2007 أثناء نشر مراجعات تنظيم الجهاد، وبلغ أن كتبت إحدى الصحف الأسبوعية عن ذلك «انفراداً»! إضافة إلى أن خطأ مطبعيا حدث عن تاريخ قضية تنظيم الجهاد فى أول خبر نشرته «المصرى اليوم» عن القبض على نجل القاضى بعد الحوار، وكان الخطأ يقول إن تاريخ القضية عام 1988، والصحيح هو عام 1981، وفوجئت بأن جميع وسائل الإعلام التى نقلت الخبر بإشارة عن «المصرى اليوم» ودون إشارة كتبت هذا الخطأ، مما يؤكد أن الكثير ينقل دون أن يكلف نفسه عناء الدقة والبحث والتحرى. أطرف ما حدث أن إحدى الصحف «المحترمة» كتب محررها أنه استطاع الحصول على بعض من أوراق القاضى الراحل، ونشر مذكرة مكتوباً عليها «مذكرة تفصيلية للعرض على المدير من أوراق المستشار عبدالغفار محمد»، ويقصد وزارة الداخلية، وعندما دققت النظر فى المستند الذى قدمه هذا «الأخ» وجدته مضروباً من على الكمبيوتر، وكتب به كلاماً أدعو البعض أن يراه بنفسه.. وبالمناسبة هى جريدة لحزب تحت التأسيس!
