دخلت شركات الأوراق المالية المصرية، منافسة ملحوظة على السوق الليبية، لاقتناص فرص الترويج لأسهم الشركات الحكومية التى تعتزم الحكومة إدراجها فى بورصة طرابلس، بداية العام المقبل 2010، فضلاً عن الاستحواذ على حصة مناسبة بين شركات السمسرة فى هذه السوق الفترة المقبلة. ورأى العديد من خبراء الأوراق المالية، أنه يمكن للشركات المصرية الحصول على فرص حقيقية فى ليبيا، فى ظل انخفاض عدد شركات السمسرة التى تبلغ 13 شركة فقط، بينها 4 شركات مصرية، هى «بلتون» والمجموعة المصرية الأمريكية «ثمار»، والمجموعة المالية «هيرمس»، والمجموعة الاقتصادية. وقال خالد هلال، المدير العام لشركة بلتون الدولية- ليبيا: «إن السوق الليبية تتمتع بفرص نمو مرتفعة فى ظل تراجع فرص بعض الدول فى الشرق الأوسط عقب الأزمة المالية العالمية، وأضاف: «أن للشركة نظرة استراتيجية تجاه السوق الليبية، مشيرًا إلى أنه بخلاف نشاط بنوك الاستثمار، فإن للشركة دراسات حول إمكانية الدخول فى مشروعات بترول من خلال الاستثمار المباشر، لكن فى مراحل مستقبلية. بلغ إجمالى حجم التداول فى سوق الأوراق المالية الليبية نحو 2 مليار دينار ليبى (1.6 مليار دولار) خلال أكتوبر الماضى، ومقيد بها 10 شركات فى قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية، وتسعى الحكومة الليبية، خلال العام المقبل إلى طرح 5 شركات فى قطاعات مختلفة برأسمال 15 مليار دينار (الدولار يعادل 1.2 دينار)، ليرتفع عدد الشركات المقيدة إلى 15 شركة، فيما تسعى لطرح 40 شركة أخرى تتبع صندوق الإنماء الليبى. وقال المدير العام لشركة بلتون ليبيا: «إن الشركة تعمل حاليًا على ترويج وإدارة طروحات حكومية فى مشروعات البنية التحتية، رافضًا الافصاح عن تفاصيلها، وأشار إلى اعتزام الشركة التقدم للحكومة الليبية ممثلة فى صندوق الإنماء بعرض للحصول على حق ترويج وتغطية الاكتتاب فى شركة الاتصالات، المنتظر طرحها، بداية العام المقبل، إلى جانب بعض الطروحات فى القطاع الخاص. من جانبه، أكد رئيس سوق المال الليبية، سليمان الشحومى أن هناك طلبات من عدد من شركات السمسرة، بينها شركات مصرية، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن وستتم دراستها لزيادة عدد شركات السمسرة بالسوق، مؤكدًا سعى البورصة لزيادة أحجام التداول. وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى بإحدى الشركات: «إن اتجاه الشركات المصرية للسوق الليبية يأتى بهدف التسارع للحصول على الريادة فى السوق خاصة مع التحول السياسى والاقتصادى التى تشهده الجماهيرية الليبية، موضحًا أن حجم التداول فى السوق الليبية ارتفع خلال العام الماضى بنحو 300٪ وصل إلى 250 ألف دينار فى المتوسط اليومى، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المستثمرين بالبورصة إلى 220 ألفًا مقابل 26 ألف مستثمر خلال عام 2007، بما يعنى وجود فرص جيدة للحصول على حصة سوقية والاستفادة من الطروحات التى تسعى إليها الحكومة الليبية. وأضاف عبدالرحيم: طبقًا لما أعلنته الحكومة الليبية فى أوقات سابقة، فإن لديها استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات تقدر بنحو 30 مليار دولار منها 7 مليارات فى خدمات الموانئ والمطارات وقطاع السياحة بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية. وأكد أن هناك اتجاهًا لدى الحكومة الليبية لدمج اقتصادها مع اقتصاد العالم من خلال جذب استثمارات للسوق الليبية وزيادة طروحات الشركات العامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع طرح شركات بقيمة 10 مليارات دينار ليبى خلال 2010 بما يعادل 40 مليار جنيه مصرى، بما يزيد من حدة المنافسة بالسوق الليبية للفوز ب«كعكة» السوق.
