يدرس مجلس الوزراء حالياً، عدم تخصيص أراض جديدة للمستثمرين المصريين والعرب بغرض الاستصلاح والاستزراع بمشروعات توشكى وشرق العوينات، إلى جانب مناطق الوادى الجديد بنظام التمليك، مفضلاً أن يكون التخصيص بنظام حق الانتفاع، وذلك لضمان جدية المستثمرين والتزامهم باستصلاحها تحت الإشراف الكامل للدولة. وأوضح أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يقوم حالياً بوضع القواعد الجديدة لطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، وخاصة فى مشروع توشكى، لطرح نحو 300 ألف فدان جديدة على المستثمرين، وفق برنامج زمنى محدد وطموح يمتد إلى 3 سنوات وتلتزم به الشركات المتقدمة للحصول على هذه الأراضى بالنظام الجديد. وقال أباظة، فى تصريحات صحفية أمس، إن الغرض من تطبيق نظام حق الانتفاع، هو التغلب على المعوقات الروتينية لتخصيص الأرض بنظام التمليك، والذى يحتاج بطبيعته إلى إجراءات قانونية معقدة وطويلة المدى، مؤكداً أن نظام حق الانتفاع يحقق نفس الغرض والنتائج وربما بصورة أفضل، ويضمن استغلالا مثالياً لأراضى الدولة فى هذه المشروعات. وكشف عن تلقى الوزارة عددا كبيرا من طلبات المستثمرين المصريين والعرب لضخ استثمارات هائلة فى مشروع توشكى تحديداً، معتبراً أن هذا الأمر يؤكد أنه مشروع واعد، خاصة فى ظل الطفرة الهائلة التى ينتظرها خلال العام الحالى، تماثل الطفرة التى تحققت فى مشروع شرق العوينات، بعد الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها الوزارة بسحب الأراضى من المستثمرين والشركات غير الجادة، ومنحها للجهات القادرة على النهوض بالمشروع، وهو ما تحقق بالفعل وزادت إنتاجيته بنسبة تفوق ال70%. من جانبه أكد المهندس أيمن المعداوى، القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال جولته أمس فى مشروع توشكى، أن شركة الراجحى انتهت من استصلاح 20 ألف فدان على الفرع 1 والبالغ إجمالى مساحته 120 ألف فدان، مخصص منها 100 ألف لشركة الأمير الوليد بن طلال.
