أكدت الحكومة أن قيمة واردات القمح خلال النصف الأول من العام الحالى ستتجاوز 6 مليارات جنيه، لنحو 3 ملايين طن ، فى الوقت الذى طالب فيه خبراء الحكومة بضرورة العمل على سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من خلال رفع إنتاجية المساحات المزروعة من القمح حاليا. وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تتحمل نحو 60% من إجمالى تكلفة القمح المستورد، من خلال الدعم الذى يبلغ نحو 4.7 مليار جنيه من إجمالى قيمة الكميات الموردة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو المقبل. وتعد مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، واشترت هيئة السلع التموينية نحو 5 ملايين طن من القمح على الأقل فى السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2009 ، معظمه من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان إلى جانب كميات صغيرة من فرنسا وكندا. ويسعى الموردون الفرنسيون لزيادة حصتهم فى القمح المباع إلى مصر، غير أن العقبة الرئيسة تتمثل، حسب بعض الخبراء فى الشرط الذى يقضى بأن يتم شحن الحمولة المرسلة إلى مصر، المقدرة بحوالى 60 ألف طن، من ميناء واحد، إذ إن ذلك الشرط يستبعد ميناء الحبوب الفرنسى «روان» لأنه ميناء ضحل للغاية ويتعذر تحميل سفن فيه بمثل تلك الكميات. يأتى هذا فى الوقت الذى، طالب فيه الدكتور أحمد الخطيب، الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الزراعية، الجهات المعنية بتكثيف الجهود لرفع إنتاجية المساحات المزروعة بالقمح حاليا، خاصة مع ثبات المساحات المزروعة قمحاً منذ سنوات وهو ما يتطلب البحث عن طرق جديدة لسد الفجوة المتنامية فى إنتاجية واستهلاك القمح فى السوق المحلية. ومصر التى يعتمد غالبية سكانها على الخبز المدعم، لديها واحد من أعلى معدلات الاستهلاك الفردى فى العالم من القمح (نحو 120 كيلوجراما للفرد سنويا). وقال الخطيب إن رفع إنتاجية فدان القمح ليس بالمشكلة الصعبة، قائلاً إنه من خلال الدعم المالى والبحوث العملية يمكن زيادتها من 18 أردب حاليا للفدان إلى 25 وأكثر فى المتوسط وهو ما يتيح كميات أكبر من القمح حسب قوله. وتعتبر مصر من أكبر مستوردى القمح فى العالم، وفقاً لإحصائية مجلس الحبوب الدولى لعام 2007، والتى أكدت أن مصر استوردت 6.8مليون طن من القمح، يليها الاتحاد الأوروبى، يستورد 6.5 مليون طن، ثم البرازيل 6.4مليون طن، واليابان 5.5 مليون طن، وإندونيسيا 5.4 مليون طن.
