أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المخزون الاستراتيجي المصري من القمح فى الحدود الآمنة. وقالت إن هيئة السلع التموينية استوردت 3.7 مليون طن منذ إعلان روسيا, فى أغسطس الماضى، إيقاف عمليات تصدير الحبوب بسبب موجة الجفاف الحادة التى ضربت محاصيلها. قال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة والصناعة، إن كميات القمح المستوردة، خلال الشهور الثلاثة الماضية، حافظت على مخزون القمح مستقراً حتى مايو المقبل، مشيراً إلى أن هيئة السلع التموينية حققت 70٪ من أهداف عمليات استيراد القمح خلال العام المالى الحالى 2010/2011.بحسب المصري اليوم. وتستورد هيئة السلع التموينية 6 ملايين طن قمح سنوياً لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، التى تبلغ 12 مليون طن فى المتوسط سنوياً. وقال المستشار هشام رجب: «إذا حاولت هيئة السلع التموينية شراء قمح من السوق العالمية حالياً، فإنها ستدفع 365 دولاراً بدلاً من 335 دولاراً للطن فى المناقصة السابقة للهيئة، بزيادة 30 دولاراً للطن»، معرباً عن اعتقاده أن نقص المحصول المتوقع فى أستراليا سيحافظ على مستويات أسعار القمح المرتفعة حالياً. وتعد مصر أكبر مستورد فى العالم للقمح بمتوسط يقدر ب9 ملايين طن، سواء لصالح هيئة السلع التموينية أو القطاع الخاص، حسب تقديرات مجلس الحبوب العالمى.