قررت وزارة الزراعة حظر صيد الأسماك فى المصارف الزراعية التى ترتفع فيها معدلات التلوث سواء بالصرف الصحى أو الصناعى، خاصة فى المناطق التى تعرضت فيها الأسماك لحالات النفوق مثل المريوطية. ووضعت الوزارة قائمة بالمناطق الأكثر تلوثاً وتهدد الإنتاج السمكى، خاصة القريبة من المناطق الصناعية، فيما قرر عدد من المنظمات الحقوقية رفع دعاوى قضائية ضد أربع جهات قالت إنها مسؤولة عن كارثة نفوق الأسماك، وهى – حسب المنظمات - وزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية ومديرية الرى بمحافظة 6 أكتوبر وشركة سكر الحوامدية. فى المقابل كشف مصدر مسؤول بوزارة البيئة عن تسرب أطنان من السمك النافق المسمم إلى عدد من أسواق الأسماك، مؤكداً قيام الوزارة بفتح باب التحقيق فى الواقعة. وقال المصدر ل«المصرى اليوم»: «إن اللجنة العليا التى شكلها المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، لبحث كارثة نفوق الأسماك اكتشفت تسرب أسماك مسممة من التى ماتت فى كارثة مصرف المحيط، فى عدد من أسواق السمك المجاورة، فى الهرم والعمرانية، وبأسعار زهيدة، بل ووصلت بعض الكميات إلى سوق العبور، نظراً لأن الكميات التى نفقت بلغت أطناناً كبيرة، وهو ما اضطر الوزارة إلى تتبع مسار الأسماك النافقة لإعداد تقرير بالواقعة وحث المسؤولين بمحافظة 6 أكتوبر على تشديد الرقابة على مصرف المحيط». من جانبها، قررت وزارة الزراعة حصر جميع أماكن صيد الأسماك بالمصارف الزراعية والمجارى المائية والترع والقنوات، وأخذ عينات منها للتأكد من صلاحيتها لأعمال الصيد أو الإنتاج السمكى وتحليل عينات منها فى المعامل المركزية التابعة لوزارة الزراعة. كما حظرت هيئة تنمية الثروة السمكية - التابعة لوزارة الزراعة - من تأجير أى مساحات فى هذه المصارف قبل الحصول على موافقة وزارتى الصحة والبيئة، وقررت أيضاً وقف العمل بالتراخيص الحالية للصيد فى المصارف المعرضة لمصادر التلوث، وأصدرت قراراً بعدم تجديد أى تراخيص قبل التأكد من نسب التلوث فى المصارف الزراعية. وأكدت نتائج التحاليل التى أجرتها الهيئة أن نفوق الأسماك فى ترعة المريوطية، يرجع إلى وصول مخلفات من المولاس الناتج عن مصنع سكر الحوامدية إلى مياه الترعة، مما تسبب فى «خنق الأسماك» فى المنطقة، وهو ما توقعه وزيرا الزراعة والرى فى تصريحات ل«المصرى اليوم». عن أسباب نفوق الأسماك قال الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية: «إن نتائج التحاليل أثبتت عدم وجود تلوث فى الأسماك النافقة، وذلك من خلال العينات التى تم الحصول عليها من مختلف المناطق على امتداد الترعة». وأضاف عثمان - ل«المصرى اليوم» -: «تلاحظ أن مياه ترعة المريوطية شبه راكدة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة اختناق للأسماك نتيجة عمليات التطهير للمجرى من ناحية، ووصول كميات من المولاس المخمر الناتج عن مصنع السكر، من ناحية أخرى فى الوقت الذى تعانى فيه الأسماك من عدم القدرة على استهلاك السكر، حيث إن قدرتها على استهلاك الأنسولين ضعيفة، مما أدى إلى ارتفاع السكر فى دم الأسماك، وتعرضها لغيبوبة سكر مما أدى إلى اختناقها ونفوقها». ولفت إلى أن تناول الأسماك النافقة لا يهدد الصحة العامة للمستهلكين، خاصة وأنه لا توجد أى آثار لتعرضها للسموم أو التلوث، ولا توجد عليها أى أعراض مرضية. وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارتى الزراعة والرى أن مصنع سكر الحوامدية هو المسؤول عن جميع أشكال التلوث فى المجارى المائية القريبة، بسبب عدم قيامه بالمعالجة الكاملة للمخلفات الناتجة عن الإنتاج. وكشفت عمليات مسح قامت بها وزارة الرى باستخدام الضفادع البشرية عن قيام المصنع بضخ كميات من الملوثات فى نهر النيل، مما أدى إلى قرار وزارة الرى بإغلاق «الماسورة» التى كان يستغلها المصنع فى التخلص من المخلفات فى النهر. وحاولت إدارة المصنع، طبقا لما أكدته المصادر، القيام بالمعالجة للمخلفات للتهدئة مع الجهات الحكومية مؤقتاً، ونظراً لارتفاع تكاليف المعالجة قامت بتغيير عملية التخلص من المخلفات ومنها المولاس عبر أنبوب إلى ترعة «المريوطية»، وهو ما أدى إلى ظهور حالات كبيرة من نفوق الأسماك. وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه من المقرر أن يتم عرض التعديلات الجديدة لمشروع قانون الرى والصرف الجديد على مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة الحالية، موضحاً أن التعديلات تشمل تشديد العقوبات على مخالفات إقامة مزارع سمكية فى المصارف الزراعية. وأشار وزير الرى إلى أنه تقرر تشكيل لجان دورية للمرور على جميع المجارى المائية للتأكد من صلاحية مياهها لجميع أنواع الاستخدامات. وفى سياق متصل، قرر عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بشؤون البيئة والصحة، رفع دعاوى قضائية على المسؤولين عن كارثة نفوق الأسماك بمصرف المحيط المنشق عن ترعة المريوطية. وقال محمد ناجى، رئيس مركز حابى للحقوق البيئية: «هناك أربع جهات حكومية متورطة فى كارثة نفوق الأسماك، هى وزارة البيئة وهيئة الثروة السمكية ومديرية الرى بمحافظة 6 أكتوبر وشركة سكر الحوامدية»، لافتاً إلى أن كل جهة من الأربع جهات تلقى بالمسؤولية على الجهة الأخرى، حتى تبرئ نفسها. وانتقد ناجى تصريحات وزارة الزراعة بحظر صيد الأسماك بالترع والمصارف الملوثة، لافتاً إلى أن القانون يحظر من الأساس صيد مثل هذه الأسماك.
