«رخاوة الدولة».. أطباء الطب الطبيعى كمثال

يتضح بجلاء من مقال د. طارق الغزالى حرب بعنوان «رخاوة الدولة.. ممارسو العلاج الطبيعى كمثال»، أنه يقف خلف د. حمدى السيد فى معسكر الدفاع عن الحفنة القليلة من الأطباء البشريين أصحاب تخصص الطب الطبيعى المندثر عالمياً والملغى محلياً بقرار وزير الصحة فى 10/2/1993 بتغيير مسمى الطب الطبيعى إلى روماتيزم وتأهيل.
ونجح هذا المعسكر بالأسلوب ذاته، الذى انتقده د. حرب فى مقاله فى تصوير الأمر على أنهم يتصدون لمخالفة مزاولى مهنة العلاج الطبيعى الصريحة لقانون مزاولة مهنة الطب، حماية للمرضى ولمهنة الطب وفى الإيهام بأن هناك خلافاً حاداً بين مزاولى مهنة العلاج الطبيعى وسائر الأطباء، وأن هناك معركة حقيقية بين نقابتى العلاج الطبيعى والأطباء، وكل هذا عارٍ تماماً من الصحة، وادعاءات لا أصل لها تجلب لنا العداء وتضلل الرأى العام وصناع القرار.
فالحقيقة أن مزاول مهنة العلاج الطبيعى لم يطالب مطلقاً بلفظ طبيب أو الحق فى وضع التشخيص الطبى أو العلاج بالدواء أو الجراحة، فهذا دور مهنة الطب، والحصول على بكالوريوس الطب والجراحة هو الطريق الوحيد لمزاولتها، كما أن الحصول على بكالوريوس العلاج الطبيعى هو الطريق الوحيد لمزاولة مهنة العلاج الطبيعى،
وتطالب نقابة العلاج الطبيعى بتوقيع أقصى العقوبات على المخالف من الجانبين.والادعاء بأن استعمال مزاول مهنة العلاج الطبيعى لفظ دكتور يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب وانتحالا لصفة الطبيب، كاذب، فقد صدر العديد من الأحكام القضائية آخرها فى محافظة الإسكندرية بتاريخ 26/11/2008 ببطلان هذا الزعم ولا تعقيب منا على أحكام القضاء وبما يصف د. حرب من يجترأ على سلطة القضاء.
وجوهر الصراع الممتد عبر عشرات السنين (فى ظل غياب الدولة) يتمثل فيمن يضع برنامج العلاج الطبيعى، وزعم أطباء الطب الطبيعى أنهم أصحاب الحق فى وضع برنامج العلاج الطبيعى على أن يقوم مزاول مهنة العلاج الطبيعى فقط بالتنفيذ، وترجم د. حمدى السيد نقيب الأطباء، رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب تلك الأمنية فى مادة من مواد مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، نصها: «على من يزاول مهنة العلاج الطبيعى وضع تنفيذ برنامج العلاج الطبيعى» إلا أن مجلس الشعب بكل أطيافه السياسية رفض هذا الظلم الفادح البيّن وصدر القانون رقم 3 لسنة 1985 بالنص التالى:
«على من يزاول مهنة الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناءً على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج»، ونصت لائحته التنفيذية رقم 150 لسنة 1986 على: «على المرخص له بمزاولة المهنة أن يضع برنامج العلاج الطبيعى ويحدد أساليب وطرق تنفيذه» وقصرت اللائحة محتوى التقرير الطبى للطبيب المعالج على «تشخيص الحالة وبما قد يكون المريض تلقاه من علاج دوائى أو جراحى»
وهذا ما انتهت إليه السلطتان التشريعية والتنفيذية منذ ربع قرن، ولكن فى ظل رخاوة أو غياب الدولة (واللفظ لدكتور حرب) مازال معسكر د. حمدى السيد يردد الأمنية التى كانت فى شروع القانون داهسين (كما ذكر د. حرب) بالأقدام جهاراً نهاراً القانون الفعلى. ولأن أطباء الطب الطبيعى، كما ذكر د. حرب، يريدون أن «يأكلوا عيشاً» سألوا المستشار القانونى لوزير الصحة «هل اللائحة التنفيذية للقانون تسمح بأن يعتبر إخصائى الطب الطبيعى هو الرئيس الفنى الذى يقوم إخصائى العلاج الطبيعى بتنفيذ تعليماته؟»..
وهذا السؤال يظهر بوضوح حقيقة وجوهر الصراع، وأفتى سيادة المستشار فى 1986 بأن «اللوائح المنفذة لقانونى الطب والعلاج الطبيعى تكشف أن عمل الأطباء يختلف عن عمل ممارسى العلاج الطبيعى، ومع أن الارتباط بين العملين قائم والتعاون بين الطبيب وإخصائى العلاج الطبيعى وثيق، إلا أن النصوص لا تسمح باعتبار أيهما رئيساً فنياً للآخر».
وبدافع «أكل العيش»، طالب أساتذة الطب الطبيعى بجامعتى القاهرة وعين شمس بالحق فى كتابة أسس العلاج الطبيعى وإلزام مزاول مهنة العلاج الطبيعى بالتنفيذ، وأن يتولى رئيس قسم الطب الطبيعى الإشراف الكامل والتام على مزاولى مهنة العلاج الطبيعى وصدر قراران إداريان من عميدى الطب بهاتين الجامعتين بما أرادوا، ولكن صدرت فتوى المستشار القانونى لوزير التعليم العالى المفحمة فى 1987 بأن «هذه المطالب تجاوزات تخالف ما ورد بنصوص القانون ولائحته التنفيذية، وإهدار لحق مزاول مهنة العلاج الطبيعى»،
وخاطب وزير التعليم العالى حينذاك أ.د. فتحى سرور وزير الصحة بأن الحق فى إصدار القرارات التنفيذية للقانون تنعقد للسيد وزير الصحة دون غيره، ولكن فى ظل رخاوة الدولة لا يوجد ما يمنع أن يصبح العميد أو النقيب وزيراً فما فوق. وأمانة العرض (والتى أتمنى أن تتوافر فى معسكر د. حمدى السيد) تقتضى أن أذكر أن أ.د. فتحى سرور قد طلب أيضاً رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى قرارى العميدين المذكورين، وجاء بالفتوى الصادرة فى 1987 بعض الحيثيات التى خالفت منطوقها،
وتلك الحيثيات وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً هى السند الوحيد فى أيدى أطباء الطب الطبيعى للدفاع بالباطل عن وجهة نظرهم، متناسين أنه قد صدر حكم إدارية عليا فى 21/12/2001 رقم 808 لسنة 35 ق بإلغاء تنفيذ ما جاء بحيثيات تلك الفتوى، وأن وجودها لم يمنع صدور العديد فى الفتاوى والأحكام القضائية المطابقة للقانون ولائحته التنفيذية.
وفى ظل تغييب السلطتين التشريعية والتنفيذية، أراد أطباء الطب الطبيعى أن يقوم أطباء التخصصات المختلفة بتحويل الحالات التى تحتاج إلى علاج طبيعى إليهم أولاًَ «ليأكلوا عيشاً»، ليضعوا خطة العلاج الطبيعى ثم يقوم إخصائى العلاج الطبيعى بتنفيذها، وحسمت السلطة القضائية الأمر بحكم محكمة القضاء الإدارى فى 23/12/1996 والذى نص على أن ذلك يعد فى حقيقة الأمر سلبٌ لاختصاص إخصائى العلاج الطبيعى فى وضع برنامج العلاج الطبيعى للمريض، وتحديد أساليب وطرق تنفيذ هذا العلاج، وأنه يتعين الالتزام بأن يحول الطبيب المعالج بالأقسام المختلفة الحالات إلى قسم العلاج الطبيعى مباشرة.
وفى ظل رخاوة الدولة، أراد أن يكون مدير إدارة الروماتيزم والتأهيل (الطب الطبيعى سابقاً) بديوان عام وزارة الصحة وزيراً وأصدر قراراً بأنه «لا يجوز فصل قسم العلاج الطبيعى عن قسم الروماتيزم والتأهيل، وأن الإشراف على قسم العلاج الطبيعى لطبيب الروماتيزم والتأهيل، وأن الطبيب المعالج المنصوص عليه فى القانون هو طبيب الروماتيزم والتأهيل، وأن إخصائى العلاج الطبيعى يتبع إدارياً وفنياً إدارة الروماتيزم والتأهيل» وصدر حكم إدارية عليا فى 30/12/2002 رقم 3991 لسنة 45 ق بإلغاء هذا القرار الباطل، ويجب أن يعى معسكر د. حمدى السيد أنه حتما سيكون مصير أى قرار باطل الإلغاء. وبسؤال رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة، وهو طبيب بشرى، أفاد بوجوب فصل قسم العلاج الطبيعى عن قسم الروماتيزم والتأهيل، وأن قسم العلاج الطبيعى يتبع كسائر الأقسام مدير المستشفى، وأن الطبيب المعالج هو أى طبيب أيا كان تخصصه،
ولا رئاسة فنية أو إدارية لطبيب الروماتيزم والتأهيل على إخصائى العلاج الطبيعى، وأن دور الطبيب هو الكشف والتشخيص والعلاج بالدواء والجراحة، وأن دور مزاول مهنة العلاج الطبيعى هو وضع برنامج العلاج الطبيعى وتحديد أساليب وطرق تنفيذه للحالات المحولة له بتقرير طبى كتابى يقتصر على التشخيص وما تلقاه المريض من علاج دوائى أو جراحى.
وبالرغم من أن الحق واضح كوضوح الشمس فى رابعة النهار إلا أن هذا الصراع مازال مستمراً، وأسفرت آخر جولاته عن صدور أحدث فتوى بمجلس الدولة فى 4/7/2009 بالنص على «أن إخصائى العلاج الطبيعى غير خاضع فى أداء عمله الفنى لأى من الأطباء المعالجين أياً كانت تخصصاتهم، ومن الأولى عدم خضوعه لطبيب الروماتيزم والتأهيل، ويتعين الفصل الفنى والإدارى بين قسم العلاج الطبيعى وقسم الروماتيزم والتأهيل».
وأتسأل عن فائدة الحديث عن نشأة مهنة العلاج الطبيعى، وهل يعيب مهنة الطب الشامخة أن يكون أصلها هو حلاق الصحة والداية والمجبراتى ثم مدرسة للطب مقصورة على الذكور دون الإناث؟ وما حققته مهنة العلاج الطبيعى من نجاح محلى وإقليمى ودولى فى بضع سنين هو عمرها بعد الميلاد خير رد على د. حرب وغيره.وإن كان المريض يحوَّل مباشرة إلى مزاول العلاج الطبيعى من الطبيب المعالج الذى فحص وشخّص وعالج بالمتاح لمهنة الطب ليؤدى مزاول مهنة العلاج الطبيعى دوره الثابت بكل ما سبق أن قررته السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. فكيف «يأكل طبيب الروماتيزم والتأهيل (الطب الطبيعى) عيشاً؟»،
والجواب أن المشكلة تكمن فى أصحاب هذا التخصص أنفسهم، فهم لم يخرجوا بعد من سنوات التيه فى رحلة البحث عن الذات وتحديد الهوية، فقد سبق أن طالبوا بتغيير مسمى تخصصهم من الطب الطبيعى إلى الروماتيزم والتأهيل ثم عادوا وطالبوا مرة أخرى بتغييره من الروماتيزم والتأهيل إلى الطب الطبيعى الروماتيزم والتأهيل،
وليس لهذا المسمى المطلوب أى سند علمى أو مبرر مهنى أو نظير بأى بلد متخلف كان أو متقدم وهو جامع لمفردات ثلاث تخصصات مستقلة، والثابت أن تخصص الطب الطبيعى اندثر عالمياً، وتحول مزاولوه إلى الروماتيزم وأن تخصص التأهيل لا توجد من مقوماته الفعلية بمصر إلا مهنة العلاج الطبيعى وتخصص الروماتيزم والذى يمثل الحاضر والمستقبل الجمع بينه وبين أى تخصص آخر فهلوة مصرية وبلطجة مهنية.
ولفشل أصحاب هذا التخصص المزعوم فى ممارسة مهنة الطب تحت أى مسمى ينازعون إخصائيى العلاج الطبيعى فى مزاولة مهنتهم، وكان الأجدر بهم أن يحاكوا الحادث بالعالم أجمع وأن ينجحوا فعلياً فى ممارسة تخصص الروماتيزم الواعد،
وبدلاً من إضاعة الأعمار فى صراع لن ينالوا من ورائه طائلاً، عليهم التسلح بالتعلم والبحث العلمى والتسويق الجيد لأنفسهم حتى يعرف المريض أن هناك تخصصا يشخّص ويعالج بالدواء كثيرا من أمراض جهاز المناعة والجهاز الحركى، وإن نجح هؤلاء فى ممارسة مهنة الطب فعلياً كسائر زملائهم أصحاب التخصصات الطبية الأخرى انفض الاشتباك وزال سبب الصراع، وسيجدون حينئذ طريقاً «لأكل العيش» يوظف بحق ما ضاع من أعمارهم فى دراسة الطب.
ومطالب معسكر د. حمدى السيد (وإن كانت بوقفة احتجاجية على سلم النقابة) بتعديل القانون وإلغاء إدارة العلاج الطبيعى بوزارة الصحة وإلغاء فصل أقسام العلاج الطبيعى فنياً وإدارياً عنهم، وإلغاء المواد الطبية الدراسية بكلية العلاج الطبيعى، وغلق مركز العلاج الطبيعى بكلية العلاج الطبيعى، الذى يقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية للبسطاء والفقراء المحولين من الطبيب المعالج ....إلخ من مطالب، أنَّى يستجاب لها.
وإن كان البعض يعتبر د. حمدى السيد قيمة تاريخية فإن د. سامى سعد يعد أبرز من كتب بيديه تاريخ مهنة العلاج الطبيعى بمصر، بل سائر بلدان الشرق الأوسط، وهو لم يكن بحاجة للتسلق يوماً، فمنذ أن كان رئيساً لاتحاد الطلبة يتربع على القمة، وكلاهما نقابى منتخب، أما د. حرب فلا أدرى من أعطى له الكلمة!!
وأظن أن محاولة د. حرب الدفاع عن د. حمدى السيد فى مسألة هتك العرض زادت من ورطته، فبدلاً من نفى الأمر أثبته، وهل وضع الأمر بين يدى النائب العام يعد خروجاً على حدود الأدب واللياقة كما ادعى؟وبالإشارة إلى موقف الميكروباص، الذى جاء بمقال د. حرب،
فهناك صراع بين سائق الميكروباص الذى يؤدى عملاً وبين البلطجى الذى يريد أن «يأكل عيشاً» بلا عمل بفرض إتاوة بأساليب الإرهاب المختلفة على السائق، فإن اختار د. حرب أن يكون مزاول مهنة العلاج الطبيعى هو سائق الميكروباص، فيعلم من هو طرف الصراع الآخر، ولكن الغامض هو أين موقع د. حرب داخل موقف الميكروباص؟!
استشارى العلاج الطبيعى بالولايات المتحدة الأمريكية