أعلنت الجمعية التأسيسية للدستور قبول استقالة الدكتورة منال الطيبي، عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية، والتي تقدمت بها إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية. وقال «الغرياني» خلال الجلسة العامة للجمعية، الثلاثاء، والتي تأخرت عن موعدها ساعة ونصف بسبب عدم اكتمال النصاب اللازم لبدء الجلسة، أنه لن يوجه اللوم لمن تأخروا عن موعد الاجتماع، وطالبهم بأن يلتزموا بالحضور في الموعد حتى يتموا عملهم على أكمل وجه. وأضاف «الغرياني» أن تأخر الجلسة عن موعدها أوجد جوًا غير مرغوب فيه، خاصة أن الجمعية تمر بمرحلة عصيبة بسبب الهجمات التي تعرضت لها منذ تشكيلها، وتابع أن «المشكلة ليست في الهجوم ولكن لأنه جاء من داخل الجمعية، فالعضوة منال الطيبي منذ أكثر من أسبوع تهاجم الجمعية وتقول أنها ستنسحب، ثم أرسلت باستقالتها صباح الثلاثاء». وأوضح «الغرياني» أنه لن يقرأ نص الاستقالة الذي جاء فيه «ما لا يليق بالجمعية المحترمة»، وأشار إلى أن ما جاء بالاستقالة أمور «غير صحيحة»، واستنكر وصفها للجمعية بأنها تقوم بدور «الثورة المضادة»، وقال «الغرياني»: «أوجه للطيبي خطاب شكر على استقالتها»، واكتفى بإعلان قبول استقالة الطيبي من الجمعية، وناشد من قاطعوا الجمعية من الأعضاء بأن يراجعوا مواقفهم ويعودوا ليشاركوا في العمل التاريخي الذي سيكتب بحروف من نور في التاريخ، حسب وصفه. وأضاف أن الجمعية تواجه هجمة شرسة من الإعلام وهناك أعضاء يشاركوا في هذا الهجوم، وطالب الأعضاء بأن يعودوا للعمل بنفس الروح التي بدأوا بها، وتابع أن الدستور يجب أن يكون مرنًا وقابلًا للتعديل لأن الدستور الجامد يزال بثورة، وإذا تم العمل بالاتفاق بين الأعضاء فسيؤيده الشعب تأييدًا ساحقًا، ويجب أن يتوقف الأعضاء عن التراشق في وسائل الإعلام، وعلى من يوجه نقدًا للجمعية من الأعضاء أن يأتي إلينا وأن يقول ما يريد ولا داعي للهجوم وتفجير الجمعية. وقال «الغرياني» إن البعض من خارج الجمعية «مغرض» في هجومه والبعض الآخر بمن فيهم أعضاء الجمعية حسنو النية، ويحتاجون فقط لأي تفكير عميق حتى لا ينجرفوا في تيارات لا شأن لهم بها. وكانت جلسة التأسيسية تأخرت عن موعدها ساعة ونصف بسبب تأخر الأعضاء في الحضور وهو ما وصفه بعض الأعضاء بالمتعمد لتعطيل التصويت على إلغاء مجلس الشورى من عدمه، وقال طارق عبد المحسن، عضو الجمعية، إن التأخير يعبر عن نوع من التراخي والاحتجاج أيضا على موضوع الجلسة. وبدأت الجلسة بحضور 31 عضوًا بينهم 6 احتياطيين لا يدخلون في النصاب، بالإضافة إلى غياب واضح لأعضاء حزب الحرية والعدالة إلا 4 فقط وهم حسين إبراهيم ومحمود غزلان والدكتور فريد إسماعيل والدكتورة أماني أبو الفضل بالإضافة لعضوتين احتياطي، وبسؤال حسين إبراهيم عن غياب أعضاء الحزب، قال لم أعدهم سأرى من جاء وأعود إليكم.