قال مصدر عسكري، السبت، إنه «لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإخبارية، بشأن المساس بميزانية القوات المسلحة أو ودائعها». وناشدت القوات المسلحة، وسائل الإعلام ب«عدم تداول الأخبار غير الصحيحة الخاصة بها». كان جدل قد أثير في الفترة الأخيرة بشأن الرقابة على ميزانية القوات المسلحة، والمؤسسة العسكرية في الدستور الجديد، من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، والكشف عن مدى دقتها، وكيفية تفعيل القانون. وأكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في وقت سابق أن «من يثبت عدم تطبيقه للقانون، سيصدر المركزي تقريرا لكي يتخذ ضده الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في القانون، وهذا من واجب الجهاز المركزي ودوره القانوني وليس تعديا على السلطات»، بحسب قوله.