تصاعدت أزمة وقف قرارات العلاج على نفقة الدولة بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بسبب القرار الذى أصدره الأخير بتاريخ 2 فبراير الجارى، لتنظيم إصدار قرارات العلاج، وتحديد سقف مالى يبلغ 50 ألف جنيه شهرياً لكل نائب فقط لمواطنى دائرته. تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة للحكومة، بخصوص القرار الأخير، ، كما هدد عدد كبير من النواب، مساء أمس الأول، بالاحتجاج رسمياً داخل البرلمان على قرار «الجبلى» الذى وصفوه بأنه «يثقل كاهل المريض بدلاً من التخفيف من معاناته»، كما هدد عدد منهم بالاعتصام أمام مكتب الوزير، فى حالة استمرار العمل بقرار «سقف ال50 ألف جنيه» دون مراجعته وإعادة النظر فيه، مؤكدين أن المبلغ المحدد هزيل، ولا يتناسب مع أعداد المرضى فى دوائرهم. فى المقابل، شدد وزير الصحة على أمرين: الأول هو تأكيده على عدم حرمان أى مواطن مستحق من قرار علاج على نفقة الدولة، أما الأمر الثانى - حسب الوزير - فهو «لا تراجع عن الضوابط التى تم وضعها لتنظيم عملية إصدار قرارات العلاج، وصرف الأموال بطريقة تضمن استمرارية نظام العلاج على نفقة الدولة فى تقديم الخدمة للمواطنين المستحقين فعلياً لها». وتنشر «المصرى اليوم» كشفاً بأسماء ال174 نائباً، الذين استنفدوا السقف المالى لشهر فبراير خلال 7 أيام فقط من بداية الشهر، ويوضح الكشف حصول هؤلاء النواب على قرارات بنحو 27 مليون جنيه، منهم 11 حصلوا على 5 ملايين جنيه.
