فوجئ عدد كبير من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، أمس، برفض المجالس الطبية المتخصصة تسلم قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بأبناء دوائرهم، وامتناع الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، عن توقيع تلك القرارات. واشتعلت على إثر ذلك أزمة حادة بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بسبب القرار الذى أصدره بتاريخ 2 فبراير الجارى، ولم يعلم به النواب، لتحديد سقف مالى يبلغ 50 ألف جنيه شهرياً لقرارات العلاج على نفقة الدولة التى يزكيها كل نائب لمواطنى دائرته. وأصدرت الوزارة قائمة بأسماء 174 نائباً بالشعب والشورى استنفدوا السقف المالى المخصص لفبراير الجارى خلال 8 أيام من بداية الشهر، ومن بينهم الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والمهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وحمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، وعبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، وكمال الشاذلى، وشريف عمر، ومحمد خليل العمارى، وشيرين أحمد فؤاد، وخليفة رضوان، وحسام ماضى، وعبد الرحمن بركة، ورجب هلال حميدة، وسمير زاهر، وأحمد شوبير، ومحمد العمدة، ومحمد الحلوجى، وجمال القرنى. وكان الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، أعلن الأسبوع الماضى بالجلسة العامة لمجلس الشعب عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاصة بالنواب، بعد تفجر أزمة وقف العلاج بالمستشفيات الجامعية والاستثمارية بسبب مديونيات وزارة الصحة لها، وعدم موافقة وزارة المالية على الوفاء بهذه الالتزامات. وانتقلت الأزمة من وزارة الصحة إلى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، أمس، حيث انفعل الدكتور حمدى السيد، رئيس اللجنة، عندما علم بقرار تحديد السقف المالى، خاصة أنه كان من بين النواب الذين أوقفت القرارات الخاصة بهم، وقرر السيد على الفور تشكيل لجنة خاصة تضم الدكاترة محمد العمارى وخليفة رضوان وحسام ماضى للقاء الوزير، وبالفعل توجه النواب الثلاثة إلى وزارة الصحة لكنهم لم يتمكنوا من لقاء الجبلى بسبب مشاركته فى اجتماع مع رئيس الوزراء بالقرية الذكية. وهدد عدد من النواب بتصعيد الاحتجاج على قرار وزير الصحة داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة إذا لم يتراجع عن تحديد سقف مالى لقرارات العلاج الخاصة بهم، وطالب الدكتور شيرين أحمد فؤاد، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، جميع المرضى المستحقين للعلاج داخل المستشفيات وخارجها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، مؤكداً أن النواب لا يحصلون على هذه القرارات لمصلحتهم الشخصية بل لعلاج المواطنين. وأشار الدكتور محمد خليل العمارى إلى أن تنظيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أمر مطلوب للحفاظ على المال العام، لكن هناك تحفظات على تحديد سقف مالى، مطالباً بعدم استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الاستثمارية والجامعية، مقابل فتح القرارات أمام المستحقين للعلاج بالمستشفيات العامة والحكومية والجامعية بالمحافظات. من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أن القرار يهدف إلى التقشف وتقليص نفقات العلاج لتوجيه المبالغ إلى مستحقيها وتمكين وزارتى الصحة والمالية من تسديد المديونيات القديمة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها ضبط عملية منح القرارات خصوصاً بالنسبة للمستشفيات التى تغالى فى أسعارها مثل قصر العينى الفرنساوى وعين شمس التخصصى والمنيل الجامعى، بالإضافة إلى المستشفيات الاستثمارية. وأعلن النائب جمال قرنى رفضه قرار وزارة الصحة، معتبراً أنه يضر بالمواطنين الفقراء الذين أنهكهم المرض، وأضاف: «إذا كان بعض النواب أساؤوا استغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة فلا يجب أن نظلم جميع النواب الشرفاء». وفى نفس السياق، طالب النائب محمد الحلوجى وزير الصحة بالكشف عن أسماء النواب «الذين يتاجرون بقرارات العلاج على نفقة الدولة».
