اختتم القادة والرؤساء الأفارقة أمس، قمتهم الرابعة عشر التى عقدت على مدى ثلاثة أيام فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وكاد موضوع توسيع العضوية فى مجلس الأمن أن يتسبب فى أزمة جديدة للقمة، نظرا للضغوط التى مارستها جنوب أفريقيا ونيجيريا على الدول الأفريقية، لمحاولة تغيير الموقف الأفريقى الموحد الذى تم التوافق عليه من قبل، بالمطالبة بمقعدين دائمين لأفريقيا فى مجلس الأمن. ولعبت مصر دورا كبيرا فى إفشال مخطط الدولتين لتعديل الموقف، بعدما أعلنت تمسكها بتقرير لجنة العشر المعنية ببحث هذا الموضوع، حيث أكد التقرير مجددا ضرورة التمسك بالموقف الأفريقى الموحد. وقال أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، إن مصر تمسكت بالحفاظ على الموقف الأفريقى الموحد المعروف بتفاهم «أوزولوينى»، وبعدم تغيير المواقف الأفريقية فيما يتعلق بتوسيع العضوية فى مجلس الأمن. وحذر أبوالغيط، خلال فعاليات القمة، من أن تغيير مواقف دول الاتحاد الأفريقى قبل تحرك المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات فى اتجاه توسيع العضوية فى مجلس الأمن، وقبل وضوح نوايا الأطراف الدولية الأخرى، قد يلحق بالغ الضرر بالموقف الأفريقى. وأكد «أن مصر طرحت هذا الرؤية على القمة، وتم الأخذ بها»، نافيا ما يتردد عن وجود نوايا لعقد قمة لمجموعة العشر المعنية بدراسة الموقف الأفريقى من مسألة توسيع العضوية فى مجلس الأمن فى مالاوى، وقال: «إن هذا الأمر لم يطرح مطلقا». وحول المخاوف من تغير الموقف الأفريقى من هذه القضية فى ظل رئاسة مالاوى للاتحاد، أكد أبوالغيط أن العمل فى الإطار الأفريقى تجمعه الإرادة الجماعية للدول، ولا تستطيع رئاسة الاتحاد الأفريقى أن تفرض رأيها على أى دولة. إلى ذلك قالت مصادر أفريقية مطلعة ل «المصرى اليوم» إن القمة نجحت فى تخطى عدد من العقبات كانت ستؤثر على فرص نجاحها، على رأسها المشكلة التى تفجرت بعد الطلب الذى تقدمت به تونس إلى القمة لتمديد رئاسة العقيد الليبى معمر القذافى لفترة ثانية، وذلك خلافا للقواعد التى وضعها الاتحاد الأفريقى بدورية رئاسة الاتحاد سنويا بين الأقاليم الأفريقية الخمسة. وأضافت المصادر: «كانت الرئاسة هذا العام من نصيب دول الجنوب، وقد نجحت القمة فى تخطى هذا العقبة التى فجرت خلافات واسعة بين الدول الأعضاء فى الاتحاد بتولى رئيس مالاوى القمة». وأوضحت المصادر أن العقبة الثانية التى واجهت القمة هى الخلافات التى تفجرت بسبب إصرار ليبيا على مناقشة القمة لموضوع تحويل مفوضية الاتحاد الأفريقية إلى سلطة الاتحاد، كخطوة فى طريق الولاياتالمتحدة الأفريقية التى يدعمها الرئيس الليبى معمر القذافى ويضغط فى اتجاهها. وأكدت المصادر أن توافق الرؤساء على تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى القمة الأفريقية المقبلة فى العاصمة الأوغندية «كمبالا»، مثل حلا وسطا للخلافات حول هذا الموضوع الذى فشل وزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعاتهم التحضيرية فى الوصول إلى حل له، ومن ثم تم رفعه إلى القمة. على جانب آخر أصدرت القمة الأفريقية فى ختام أعمالها عددا من القرارات المتعلقة بالأوضاع فى السودان والصومال وإعلان أديس أبابا حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأعربت القمة فى ختام أعمالها عن دعم الحكومة الانتقالية فى الصومال والجهود المبذولة من أجل تنفيذ عملية سلام «جيبوتى»، وكررت إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات وأعمال الإرهاب التى ترتكبها الجماعات المسلحة الساعية إلى تقويض أسس عملية السلام والمصالحة ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية والشعب الصومالى وبعثة الاتحاد الأفريقى هناك، وكذلك الأعمال التى تنفذها حركة الشباب لحرمان المحتاجين من الوصول إلى الخدمات والمساعدات الإنسانية. ورحبت القمة باعتماد قرار مجلس الأمن 1907 حول فرض عقوبات على إريتريا، بما فى ذلك حظر الأسلحة وقيود السفر وتجميد أصول القادة السياسيين والعسكريين، لتقديمهم الدعم السياسى والمالى واللوجستى للجماعات المسلحة التى تسعى إلى زعزعة السلم والمصالحة فى الصومال. وأكدت قلقها من استمرار المأزق الذى يعترض عملية السلام بين إثيوبيا وإريتريا، مشيرة إلى استعداد الاتحاد الأفريقى لمساعدة البلدين من خلال الحوار على التغلب على المأزق الحالى وتطبيع علاقاتهما وإرساء أسس سلام شامل ودائم. وفيما يتعلق بالوضع فى السودان أكدت القمة الحاجة إلى ضمان حرية وإنصاف وشمولية الانتخابات القادمة فى السودان، وإلى التعجيل بتسوية النزاع فى دارفور، داعية الأطراف السودانية إلى مضاعفة جهودها من أجل معالجة التحديات التى تواجهها فى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وشددت القمة على أن توصيات فريق الاتحاد الأفريقى رفيع المستوى حول دارفور ستشكل أساسا لالتزام الاتحاد فى دارفور وتفاعله مع الشركاء الدوليين.
