قررت وزارة الاستثمار إدراج بعض المواد القانونية المتعلقة «بالإفلاس والصلح الواقى» فى التعديلات الجديدة فى قانون الشركات الموحد والذى من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء قريبا قبل إحالته إلى البرلمان قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية. قال مسؤول بارز فى الوزارة ل«المصرى اليوم» إن قصر الوقت المتاح أمام الدورة التشريعية الحالية سيحول دون إدخال قانون منفصل عن الإفلاس والصلح الواقى رغم أهميتها القصوى بالنسبة للشركات والأفراد فى مصر، حيث سيقلل من المنازعات القضائية المستمرة بين الجانبين. وأضاف أن لجنة فنية مكونة من المستشار محمد الدكرورى وأعضاء فى هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار أحالوا مشروع التعديلات المقترحة فى قانون الشركات، ومن بينها المواد المتعلقة بالإفلاس، إلى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين للنظر فيها عقب عودته من جولته الآسيوية الحالية. ولفت إلى أن مسؤولى الوزارة ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين متحمسون للغاية لتبنى التعديلات فى أسرع وقت ممكن لما لها من تأثيرات إيجابية على مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة ورفع مستوى مصر على مؤشرات التنافسية، خاصة فى ظل الانتقادات الحالية من جانب الشركات والمؤسسات الدولية للصعوبات التى تواجه خروج الشركات من السوق عبر آليات الإفلاس والصلح الواقى. كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد أكد أن هناك عددا من المؤشرات، منها إنفاذ العقود وتصفية الأعمال، كانت السبب وراء تراجع مركز مصر على مؤشر مناخ الأعمال. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه مستثمرون، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية أمس الأول، الحكومة إلى الإسراع فى إقرار تشريع يضمن الخروج الآمن من السوق، مؤكدين أن إصدار مثل هذا التشريع يجعل مناخ الاستثمار أكثر أمانا. وقال محمد أبوالعينين، رئيس الشعبة، إن هناك بوادر تعافى من آثار الأزمة المالية العالمية وبدأت العديد من العواصم العربية الاستعداد لتلك المرحلة، الأمر الذى يفرض على الحكومة الإسراع فى توفير شروط جديدة لتنافسية الاقتصاد بدلا من المقومات التقليدية. وقال محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تقرير البنك الدولى عن مصر يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادى باستثناء التنظيم القانونى لعملية الخروج الآمن من السوق. وقال عادل العزبى، نائب رئيس الشعبة، إن تقرير البنك الدولى عن مصر تضمن نحو 10 ملاحظات عن الأداء الاقتصادى، أهمها الحاجة لإجراءات تضمن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وأن تتولد قناعة لدى المستثمرين أن الإصلاحات الجديدة تطبق على كل المستثمرين بشكل عادل، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الخروج من السوق.
