نحن الآن على أبواب أكبر عملية انتخابية.. المفروض أن تحمل عنوان «نزاهة الانتخابات».. وإن كانت فى رأيى اختباراً حقيقياً للديمقراطية، التى تعود النظام الإعلان عنها فى جميع تصريحاته.. وإن كانت نية النظام أن يخوض انتخابات رئاسية نزيهة فى الفترة الرئاسية القادمة فعليه أن يعلن عن حسن نواياه فى انتخابات مجلس الشعب.. ويكون شعاره «لا.. للتزوير».. المهم ألا يسمح لجهابذة الحزب الحاكم بأن يفردوا عضلاتهم على نتائج الفرز.. فيستبعدوا من يريدون استبعاده.. وإنجاح من يريدون نجاحه.. وهم على ثقة أن مجلس الشعب يمنح أعضاءه المنتخبين والمعينين حصانة تحميهم من أى طعون تحت مقولة إن «المجلس سيد قراره» يعنى لو أن أى متضرر من نتائج الانتخابات أدان الحكومة بحصوله على حكم نقض.. فلا المجلس.. ولا الحزب الحاكم على استعداد لقبول أى طعن حتى ولو كان الحكم صادراً فى جلسة برئاسة رئيس محكمة النقض نفسه مع أن المجلس هو البوابة الشرعية للتشريع، والمفروض أن تكون أحكام القضاء عنده لها وقارها واحترامها.. لكن للأسف هناك أحكام كثيرة صدرت لصالح عدد من المتظلمين وكان «نقبهم على شونة». على أى حال.. انتخابات مجلس الشعب هذه المرة هى فرصة للنظام ليصحح صورته أمام الشارع المصرى ويغسل يديه من أى عملية تزوير.. فليس بالضرورة أن تنجح قائمته بالكامل.. بغرض اكتساح الإخوان أو المعارضة أو المستقلين.. إن سقوط بعض الرموز من قائمة الحزب معناه أننا أجرينا انتخابات نزيهة مائة فى المائة.. وأى سقوط يحسب للنظام ولا يحسب ضده.. وهذا هو الذى نريده ونحن على أبواب انتخابات رئاسية على الأقل تحمل معها مؤشرات تؤكد أنها ستكون انتخابات نزيهة حتى ولو كان المرشح فيها هو جمال مبارك وليس الرئيس.. الديمقراطية الحقيقية هى أن يترك للشارع المصرى التعبير عن إرادته باختيار مرشحيه.. حتى ولو كانت هناك اعتبارات سياسية أو صفقات حزبية على طريقة شيلنى وأشيلك.. إن التغيير فى إرادة الشعوب هو نوع من الاستبداد والقهر.. فنحن لا نريد أن نكون مقهورين أمام أنفسنا، فيفرض علينا النظام وجوهاً مكروهة من الموالين له.. ثم إن التجارب فى الدورات السابقة تشهد له على فساد أسلوبه فى اختيار مرشحيه.. عندما أتى لنا بنواب سميحة.. ونواب القروض.. ونواب العلاج.. ونواب الرصاص.. ونواب القمار. لقد توقعنا أن يستفيد النظام من تجاربه السابقة، وهو يدقق فى الاختيار أو يضع شروطاً تضمن ترشيح الأكفأ والأصلح فقد يكون من بينهم حملة المباخر.. وساعة الحق تراهم يدفنون رؤوسهم كالنعامة وهم يرفعون أيديهم وعلى اللاقطة والساقطة يقولون آمين، فتخرج علينا القوانين وهى لا تحمل نبض الشارع المصرى، لأن ممثلى الشعب كانوا عنها غائبين.. وكلمة حق كم تحمل رئيس المجلس المسؤولية وحده أمام الله فى اتخاذ القرار الذى لا يتعارض مع مصالح الجماهير.. فكم من مشروعات لقوانين أحالها على اللجان المختصة قبل طرحها للتصويت.. وهذه المواقف هى التى زادت من رصيد رجل عالم مثل الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور، الذى يتعامل فى التصويت على القوانين بضمير القاضى.. وليس بضمير الهتيفة الذين يقولون آمين. لذلك نريدها هذه المرة انتخابات نزيهة.. ينجح فيها الأحق بعضوية المجلس.. فنحن لا نريد نواباً «نصف كم».. النائب الذى تحركه عيون وغمزات ممثل حزب الأغلبية.. نريد النواب الذين لا يستثمرون مجلس الشعب كواجهة اجتماعية لتحقيق مصالحهم على حساب الناخبين، الذين أعطوهم أصواتهم.. نريد نائباً بمواصفات الدكتور أحمد فتحى سرور الذى تحمل شوارع دائرته بصماته فى الخدمات والرعاية الاجتماعية لأبناء السيدة.. ومع أن وضعه لا يسمح بمقابلة أصحاب الشكاوى فإنه يجد سعادته وهو يلتقى المواطنين الضعفاء فى مواقعهم.. وإذا كان الرجل قد اعتاد أن يفسح لهواة الشهرة أن ينافسوه لمجرد أن يتناول الإعلام أسماءهم إلا أن النتائج التى يحصل عليها باكتساح تؤكد أنه هو أحمد فتحى سرور، الذى أصبح اسمه محفوراً داخل كل الصدور.. نحن نريد أيضاً نائباً بمواصفات الدكتور زكريا عزمى، الذى أحبه أهل دائرته فى الزيتون.. فقد نجح هذا الرجل كبرلمانى عجوز فى أن يقوم بتطوير هذه الدائرة برفع مستوى الخدمات فيها.. ورغم وضعه السيادى كرئيس لديوان رئيس الجمهورية فلم يمنعه عمله من طرق الأبواب على أهل الدائرة للاطمئنان عليهم.. ونائب مثل هشام مصطفى خليل.. الذى كان مستقلاً ثم أصبح عضواً فى الحزب الوطنى ومن يومها لم يتخل عن مبادئه.. فكان ممثلاً لصوت المعارضة داخل الحزب. كما نريد نائباً مثل البرلمانى المشاغب مصطفى بكرى.. الذى رأيناه فى جميع الأزمات يمارس عمله كنائب فى المجلس، وليس كنائب عن حلوان.. فى كارثة الدويقة حمل البطاطين والأغذية لأسر الضحايا واخترق الحصار الأمنى ليقوم بتوصيل المعونات لهذه الأسر.. وفى الغزو الإسرائيلى على مدينة غزة.. كان صوته مسموعاً مع الحق باسم مصر مع أنه لا ينتمى للحزب الوطنى.. ولا لحزب الوفد.. فقد عرفناه بالنائب المستقل.. لذلك علينا أن نسانده ولا نقهره.. نتصدى للتكتيكات التى تمنع وصول صوت نظيف إلى البرلمان بعد أن أصبح بعبع «حرامية العلاج». أنا شخصياً غير مطمئن لفذلكة الحزب الوطنى، لأننا لم نصل إلى مستوى الدول التى سبقتنا فى استخدام المجمع الانتخابى.. هل تعرفون أن قيمة الصوت وصلت إلى خمسة آلاف جنيه.. معنى الكلام أن أصحاب «اللحاليح» هم الفائزون.. وساعتها نقول عليه العوض فى مجلس لا يمثل جموع الشعب.. عندما يعتلى أصحاب «اللحاليح» مقاعد الأغلبية.. ولا أعرف ما مصلحة الحزب الحاكم فى الاستحواذ على معظم المقاعد هل هو تكتيك لاستبعاد الإخوان.. أم لإغلاق الدوائر أمام المعارضة؟.. إذا حدث هذا فسلام على الديمقراطية حتى ولو كانت المعارضة من داخل الحزب الحاكم. [email protected]
