قرر الرئيس حسنى مبارك، أن تكون الضبعة موقعاً لإقامة أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية فى مصر. صرح السفير سليمان عواد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حسم أمس الجدل بشأن موقع الضبعة ليكون موقعاً للمحطة. وأوضح عواد، فى تصريح له، أن الرئيس مبارك حسم هذا الأمر خلال الاجتماع الأول الذى عقده أمس بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد. ووصف المتحدث هذا الاجتماع بأنه «مهم للغاية ويمثل نقلة فى مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجى لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية». وأشار إلى أنه كان قد تم إعادة تشكيل هذا المجلس لكى يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم إعلان برنامج مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء، لافتاً إلى أن الاجتماع استغرق نحو الساعتين ونصف الساعة، واستمع الرئيس خلاله إلى عرض من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس، وعدد من الوزراء كل فى اختصاصه، وحول ما تم من خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتى الآن.. سواء كانت خطوات تشريعية أو تنفيذية. وقال إنه سوف يتم طرح المناقصة الخاصة بالمحطة قبل نهاية العام الجارى، كما شدد الرئيس مبارك على أنه يجب اتخاذ عدد من الخطوات قبل نهاية 2010 أيضاً، منها اعتماد الائحة التنفيذية لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية التى تم اعتمادها فى البرلمان فى مارس الماضى، وهو ما سيتيح استكمال إقامة هيئة الأمان النووى، بحيث تتمتع بالاستقلال التام عن وزارة الكهرباء، وتكون بمثابة المراقب الذى يعمل على متابعة التزام المحطات النووية فى بنائها وتشغيلها بأعلى قدر من معايير الأمان النووى المعمول بها على مستوى العالم. وقال عواد إن الرئيس مبارك شدد على ضرورة المضى فى تدريب الكوادر البشرية المصرية وبناء القدرات، «خاصة أننا لا نبدأ من فراغ، حيث كان لمصر برنامجها منذ الخمسينيات ولكن تم وقفه بعد حادث تشيرنوبل الشهير». وأشار إلى أن مصر لديها من الخبرات النووية التى نبنى عليها برنامجنا الاستراتيجى لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء، وقال إن الرئيس مبارك اطلع على البرنامج الذى تنفذه مصر حالياً مع عدد من الدول الصديقة، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر البشرية المصرية، وأن الرئيس مبارك شدد على ضرورة استمرار العمل فى هذا البرنامج بأقصى قدر من الكفاءة والسرعة. وأضاف المتحدث أنه تم بحث التمويل الخاص بهذه المحطات، حيث قدم الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عرضاً عن الخيارات المقدمة للتمويل، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى بما وصل إليه من قوة يمكنه تحمل أعباء التمويل لهذا البرنامج أياً كانت خيارات التمويل المتاحة، سواء كانت تمويلاً كاملاً من جانب الدولة أو تمويلاً مختلطاً. وقال عواد إن الرئيس مبارك سوف يعقد اجتماعات دورية فى هذا الشأن وطلب موافاته شهرياً بتقرير عن التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج، خاصة محاوره. ورداً على سؤال حول أسباب تأخير الإعلان عن موقع الضبعة حتى الآن، قال السفير عواد: «إن هناك معايير محددة يجب مراعاتها واستيفاؤها عند إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء، منوهاً بأن موقع الضبعة هو الموقع الوحيد الذى اكتملت حوله الدراسات منذ الثمانينيات، وأسباب الانتظار أنه قد استجدت تطورات كبيرة فى تكنولوجيا إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لم تكن فى الاعتبار خلال فترة الثمانينيات، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة فى هذا المجال مثل الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وكوريا وكندا تتكلم حالياً عن أجيال متعاقبة فى هذا المجال. وأضاف المتحدث الرسمى: «لقد أخذنا كل هذا الوقت منذ أن أعلن الرئيس مبارك عن هذا البرنامج الاستراتيجى المهم والحيوى فى أكتوبر 2007 لكى نطمئن تماماً إلا أن كل ما يتخذ من إجراءات لضمان سلامة إقامة هذه المحطات سواء فيما يتعلق بأقصى درجات الأمان النووى أو بإعداد وتدريب الكوادر وبناء القدرات البشرية التى تقيم هذه المحطات وتشغلها وتتولى صيانتها، وأيضاً فيما يتعلق بالاطمئنان لما سيطرح من عطاءات، وأنه سيأتى محققاً لأفضل العروض من الناحية المالية وأعلى درجات الأمان النووى». ورداً على سؤال حول علاقة الإعلان عن محطة نووية والمشكلات التى تواجهها مصر فى انقطاع الكهرباء حالياً، نفى السفير عواد أى ربط بين الموضوعين خاصة أن انقطاع الكهرباء يرجع لما تتعرض له البلاد من موجة حر شديدة أكثر من المعتاد، مستطرداً: لكن طاقة الكهرباء التى تنتجها مصر هى طاقة كبيرة وشهدت قفزة حقيقية منذ الثمانينيات وحتى الآن والمشكلة أنه فى ساعات الذروة تربطنا اتفاقيات لتصدير الكهرباء المصرية إلى بعض الدول لكن عندما تتعرض مصر فى وقت الذروة لم يتسن لنا أن نأخذ من حصتنا المصدرة للدول الشقيقة. وأشار عواد إلى أن مصر لديها مصادر استراتيجية للطاقة منها طاقة من مصادر تقليدية مثل المازوت والغاز أو الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك هدف معلن وهو أن نصل من الآن وحتى عام 2020 إلى مصادر الطاقة الجديدة، والمتجددة لتمثل 20٪ من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر وهذا الهدف يتطابق فى نفس الوقت مع الهدف المعلن لدول الاتحاد الأوروبى. وأوضح أن استراتيجية مصر من الطاقة من مختلف المصادر كلها تنطوى تحت هدف واحد هو تأمين إمدادات الطاقة من الآن وفى المستقبل. حضر الاجتماع الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، والدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، والمهندس ماجد جورج، وزير الدولة للشؤون البيئية، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، والوزير عمر سليمان، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
