عاودت أزمة أجهزة «بلاك بيرى» للتصاعد مجدداً على مستوى العالم بسبب شكوك فى إمكانية اختراق خصوصية خدمة البريد الإلكترونى التى تتبناها الشركة الكندية المنتجه للجهاز. وفيما تتجه الإمارات العربية المتحدة الآن لاتخاذ إجراء ضد الجهاز من شأنه حماية أمن وسرية بيانات مستخدمى الجهاز أكد مسؤول بارز بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ل «المصرى اليوم» أنه لا يوجد أى اتجاه لحظر استخدام تلك الأجهزة فى مصر حالياً، حيث لم يثبت استخدام تطبيقات الهاتف فى ارتكاب أى مخالفات. وتعتمد أنظمة «بلاك بيرى» على خادم «سيرفر» مملوك لشركة RIM الكندية تمنح الهاتف القدرة على استقبال البريد الإلكترونى بشكل لحظى حيث تتواجد تلك الخوادم فى كندا وتحتفظ الشركة بكامل خدماتها فى مقرها الرئيسى وترفض نشر خوادم فى دول أخرى رغم الضغوط التى تمارس ضدها، بسبب تخوفها من أن يؤدى ذلك الى الحد من جودة خدماتها على حد قول مسؤولى الشركة. وأوضح المصدر أن جميع خدمات البريد الإلكترونى مثل «جيميل» و«هوتميل» لا توجد لها «سيرفرات» إلا فى أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، لكن تحفظ الشركة المنتجة لهذا الجهاز على وجود خوادم فى دول أخرى غير كندا يشير بعض الشكوك لدى بعض الدول. كان مجلس الوزراء قد حذر منذ عدة سنوات الوزراء والمسؤولين الحكوميين من استخدام أجهزة «بلاك بيرى» بسبب مخاوف من قيام أى جهة دولية بالاطلاع على المراسلات الحكومية التى تمر عبر البريد الإلكترونى، غير أن بعض المصادر أشارت إلى أنه تم تخفيف القيود على استخدام تلك الأجهزة على المستوى الحكومى، وبات بعض الوزراء يعتمدون عليه لكن من خلال البريد الإلكترونى الشخصى دون ربط الجهاز بالبريد الإلكترونى الحكومى المخصص للمسؤولين. وقال مصدر حكومى إن أنظمة «بلاك بيرى» فى مصر تعتمد على شبكات المحمول - أسوة بباقى دول العالم - فى الربط ما بين الهواتف والخوادم «السيرفرات» المملوكة لشركة «أر آى إم» الكندية وقد يكون مصدر التخوف نابعاً من إمكانية إطلاع شركات المحمول على المراسلات المتبادلة من خلال البريد الإلكترونى أو من خلال خدمة «الماسنجر» التى يوفرها الجهاز، وهو ما نفاه المهندس خالد حجازى مدير عام العلاقات العامة والحكومية بشركة فودافون مصر على اعتبار أن تلك الرسائل تكون مشفرة ولا يمكن فك شفرتها أو الاطلاع عليها.
