واصلت الدول العربية، خاصة الخليجية منها، إيقاف خدمات التليفون المحمول "بلاك بيرى"، ورفضت مصر الدخول فى دائرة الرفض، بعدما أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لن يعلق خدمات "البلاك بيرى" فى مصر مثلما حدث فى بعض البلدان العربية، إلا إذا ثبت ما يدعو إلى القلق على سرية بيانات ومعلومات العملاء أو الأمن العام. وقال بدوى فى تصريح خاص ل اليوم السابع إن الجهاز يراقب الموقف ولم تثبت أو تظهر وقائع تؤكد خطورة "البلاك بيرى" على سرية وأمن بيانات العملاء، مشددا على أن الجهاز لا يصرح بدخول أى أجهزة هاتفية إلى مصر دون التأكد من مطابقته للمواصفات التقنية والفنية والأمنية المتعارف عليها عالميا. وكان الصراع بين البيزنس والأمن قد دخل على خط مشاكل البلاك بيرى ودول الخليج، خاصة السعودية والإمارات من جهة، وإيران ومحاولات اختراق أمن تلك الدول من جهة أخرى، بعدما قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، منح مهلة إضافية لمدة 48 ساعة لشركة "ريسيرش إن موشن" RIM الكندية، بخصوص إيقاف خدمة "بلاك بيرى ماسنجر"، وذلك وسط أنباء عن اتفاق وشيك بين السلطات السعودية والشركة، الذى كانت قد أعلنت إيقافها فى وقت سابق من الأسبوع الماضى، وفقا لما ذكرته شبكةCNN. وقالت الهيئة فى بيانها، إنه "نظراً للجهود المبذولة حالياً من مقدمى خدمات الاتصالات المتنقلة، فى سبيل استيفاء المتطلبات التنظيمية لأنظمة الهيئة، وشروط التراخيص الصادرة لهم، فقد تم منحهم مهلة إضافية لمدة 48 ساعة، لتجربة الحلول المقترحة. أشارت الهيئة، بحسب البيان الذى نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه "فى ضوء النتائج التى سوف يتم التوصل لها من قبل مقدمى الخدمة، فسوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال إيقاف الخدمة من عدمه"، فى أول مؤشر على إمكانية سماح السلطات السعودية بالاستمرار فى تقديم الخدمة. إلى ذلك، نقلت صحيفة الرياض السعودية تقريراً تضمن تصريحات منسوبة ل"مصدر مطلع"، قال فيه، إن هيئة الاتصالات السعودية، المسئولة عن تقديم خدمة "بلاك بيرى ماسنجر"، توصلت إلى اتفاق مع شركة RIM الكندية، وذكرت الصحيفة أن الاتفاق "يضمن للمملكة الاطلاع على بيانات بلاك بيرى". وألمح المصدر، الذى لم تسمه الصحيفة، أن قرار المهلة جاء فى أعقاب التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاع السعودية على بيانات بلاك بيرى، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً إجراء اختبارات للتأكد من نجاح التجربة، وأضاف أن النية تتجه لدى الشركة الكندية لوضع "سيرفر" بالمملكة، دون الكشف عن مزيد من المعلومات. من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن العلاقة بين مسئولى الأمن فى دولة الإمارات العربية المتحدة ومسئولى شركة RIM المُصنِّعة لأجهزة بلاك بيرى تسودها حالة من التوتر منذ العام 2007 بسبب تكنولوجيا التشفير التى تطبقها الشركة التى يوجد مقرها فى كندا على محتوى المعلومات الذى يتبادله مستخدمو الجهاز داخل البلاد، ما يُصعّب على السلطات إمكانية مراقبة هذا المحتوى. وأكد تقرير، نشرته مجلة أمريكية، أن أحد أهم الأسباب التى جعلت أبو ظبى متمسكة بتعليق خدمات الجهاز، بعيدا ً عما تتحدث عنه من تهديدات قد تأتيها عبر الجهاز من إيران، أو الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، أو غيرها من الجماعات المسلحة، هو رغبتها فى تجنب أى تكرار لحالة الارتباك التى عاشتها فى أعقاب حادثة اغتيال القيادى البارز فى حركة حماس، محمود المبحوح، مطلع العام فى دبى. وأشار المركز الإماراتى للإعلام إلى هبوط أسعار أسهم الشركة المصنعة لهواتف "بلاك بيرى"، وهى شركة "ريسيرش إن موشن" بحوالى 4%، نتيجة لتأثير القرار الإماراتى والسعودى الخاص بإيقاف خدمات "بلاك بيرى" فى البلدين، حسبما يرى بعض المحللين أن توقف خدمات "بلاك بيرى" فى هذين البلدين سيضع صعوبات كبيرة أمام الشركة من أجل زيادة عدد المشتركين خلال الربع المقبل على وجه التحديد.
