أعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات من شأنها منح الشركات المحلية أفضلية على حساب الأجنبية، مما يعزز اتجاها نحو تأميم الاقتصاد، فى الوقت الذى أكد فيه عدد من الشركات المصرية العاملة فى السوق الجزائرية دراسة مدى تأثير القرارات على استثماراتها. ونصت القواعد الجديدة التى أقرتها الحكومة الجزائرية عقب اجتماع برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على حتمية طرح العقود الحكومية فى مناقصة وطنية تتقدم لها الشركات الجزائرية المؤهلة وحدها، وفى حال عدم رسو العقد على شركة محلية، عندها فقط يمكن دعوة شركات أجنبية للمنافسة. ومن بين الشروط الجديدة منح الفرصة للشركات المحلية الجزائرية للمنافسة بالفوز بعقود رسمية فى حالة تقدمها بعطاء يزيد بنسبة 25% على نظيره المقدم من شركة أجنبية، فيما كانت النسبة السابقة 15% فقط. وقال الرئيس الجزائرى فى بيان رسمى، إن الشركات الأجنبية تلعب دورا لكن القواعد الجديدة مطلوبة لمنح الشركات المحلية نصيبا أكبر فى الاقتصاد للمساعدة فى تخفيض البطالة بين الشبان ومحاربة الفساد. ورجح محللون أن تؤدى تلك الإجراءات التى لا تنطبق على قطاع الطاقة إلى تضييق الفرص على المتعاقدين الأجانب للفوز بنصيب فى عقود بإجمالى 286 مليار دولار، تعتزم الحكومة إنفاقها على تحديث الاقتصاد فى السنوات الخمس المقبلة. وقال المحللون، إنه مع انحسار العنف ونمو الاحتياطى الجزائرى من العملة الأجنبية تتراجع الحكومة تدريجيا عن التزامها باقتصاد السوق وتتجه نحو تشديد الإجراءات على الاقتصاد الأجنبى. وبدأ العديد من الشركات الأجنبية التى لها استثمارات فى الجزائر بدراسة القواعد الجديدة ودراسة مدى تأثيرها على استثماراتها، خاصة الشركات المصرية التى تدخل فى مناقصات تطرحها الحكومة الجزائرية. وفى هذا السياق، قال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين فى شركة السويدى للكابلات، إنه أرسل خطابا إلى فرع الشركة بالجزائر لدراسة مدى تأثير القواعد على مشاريع الشركة وفرصها فى الحصول على عقود جديدة هناك، رافضا إبداء رأى حول مدى تأثير هذه القواعد على استثمارات الشركة فى الوقت الحالى. وأضاف الحمصانى فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: «ننتظر رد الشركة هناك لأنها الأكثر قربا من القرار، وهى التى ستقوم بدراسته بشكل جيد»، مؤكدا أن فرع الشركة هناك مؤسس كشركة جزائرية وبالتالى فهى شركة وطنية جزائرية. غير أن الدكتور طلال توفيق، خبير استثمار، توقع أن يكون للقواعد الجديدة تأثير ملموس على فرص الشركات الأجنبية فى الحصول على مناقصات حكومية، لكنه وصف وضع أغلب الشركات المصرية بالأفضل، خاصة أنها أسست فروعها هناك كشركات جزائرية وبمساهمات من مستثمرين هناك طبقا لقانون الاستثمار الجزائرى وبالتالى لن تتأثر مشروعاتها وفرصها. تأتى مصر فى المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة فى الجزائر، خارج قطاع البترول بنسبة 31% من إجمالى قيمة رأس مال المشروعات الموافق عليها. ويبلغ عدد المشروعات المصرية فى الجزائر 32 مشروعا بحجم استثمارات تقدر بنحو 4.8 مليار دولار، وتتنوع بين قطاعات الزراعة ومواد البناء والصناعة والخدمات والاتصالات والكابلات. ووفقا لآخر الإحصاءات، يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 806 ملايين دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2009، حيث بلغت الصادرات الجزائرية إلى مصر 612.7 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 196.8 مليون دولار.
