أعلن وزيران فرنسيان استقالتهما على خلفية اتهامهما بالإفراط فى الإنفاق، فى خطوة من المرجح أن تثير حرجاً كبيراً لحكومة الرئيس نيكولا ساركوزى التى تواجه سلسلة من القضايا اختلط فيها نزاع المصالح مع المحسوبية والإفراط فى إنفاق المال العام، فى الوقت الذى تدعو فيه الشعب للاقتصاد والتقشف. أعلن قصر الرئاسة الفرنسية «الإليزيه» أمس الأول عن قبوله استقالة الوزيرين آلان جويانديه، وزير الدولة للتنمية الخارجية، وكريستيان بلو، وزير الدولة لمنطقة باريس الكبرى، التى جاءت بطلب من الرئيس نيكولا ساركوزى، ورئيس الوزراء فرانسوا فيون، بحسب ما أفاد الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل. وسيتولى وزير الخارجية برنار كوشنير مهام جويانديه، فيما يتولى وزير المناطق الريفية ميشال مرسييه مهام بلو. وأثار جويانديه انتقادات الفترة الماضية عقب الكشف عن صرفه أكثر من 116 ألف يورو لاستئجار طائرة خاصة لحضور اجتماع فى جزيرة مارتينيك، فى حين أنفق بلو على السيجار الكوبى مبلغ 12 ألف يورو من أموال دافعى الضرائب. يأتى ذلك فيما ألمح ساركوزى، الذى يواجه انهيارا فى معدلات التأييد ورد فعل واسع النطاق لخططه المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، إلى إمكانية إجراء تعديل وزارى فى اكتوبر المقبل. من جانبه، قال آلان جويانديه فى مدونته على الانترنت «إننى رجل شريف، لا يمكن أن يقبل أن يكون ضحية عملية خلط وبعد التفكير مليا قررت الانسحاب من الحكومة». وأكد جويانديه «لم يتم تحويل ولا يورو واحد من المال العام لإثرائى شخصيا أنا أو أقاربى». جاءت استقالة الوزيرين فى وقت يشتبه فيه بتورط وزير العمل اريك وورث فى «نزاع مصالح» عندما كان وزيرا للمالية فى الفترة من 2007 حتى 2010، وذلك لعدم إصداره أمرا بإجراء تحقيق ضريبى حول المليارديرة ليليان بيتانكور، وريثة شركة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل، خاصة عقب الكشف عن أن زوجة الوزير تعمل لدى المليارديرة
