انتهى «مركز البحوث الزراعية» من وضع لائحة جديدة للاشتراطات الخاصة بتداول المنتجات الزراعية العضوية، تمهيدا لعرضها على المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، لإقرارها والعمل بها وتشكيل فرق مراقبة وحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من تطبيقها على المنتجات العضوية المتداولة، التي ستحمل شعارا خاصاً لتمييزها عن باقي المنتجات، وإحالة المخالفات إلى الجهات المعنية بمختلف الوزارات. وتعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالياً مشروع قانون جديد ينظم تداول المنتجات العضوية الزراعية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال دورته القادمة. ويهدف مشروع القانون لضمان التأكد من مطابقة المنتجات والزراعات العضوية للاشتراطات التي يتم وضعها بمعرفة وزارة الزراعة، ممثلة في «المعمل المركزي للزراعة العضوية»، والتي من بينها الرقابة علي عمليات التسجيل والتفتيش وإصدار شهادات دولية معتمدة للمنتجات العضوية. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن «الوزارة تدرس تخصيص مزرعة للمعمل المركزي للزراعة العضوية بكل محطة بحوث زراعية، يكون جزء منها عبارة عن نموذج لمزرعة عضوية اقتصادية تجري فيها الأبحاث للمحاصيل المختلفة، وتطبق فيها مركبات المكافحة والتسميد العضوي والحيوي، وتكون نموذجاً للراغبين في تطبيق نظام الزراعة العضوية»، مشيراً إلى أن «الوزارة تستهدف تشجيع التوسع في الزراعات العضوية بهدف تحسين جودة المنتجات الزراعية، خاصة تلك التي يتم تصديرها إلي الأسواق الخارجية». ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس «مركز البحوث الزراعية»، أنه «تم الانتهاء من وضع خطة لتفعيل إدارات الزراعة العضوية بالمحافظات وزيادة عددها وربطها بالمعمل المركزي للزراعة العضوية من خلال تجميع طلبات المزارعين الراغبين في الانضمام للزراعة العضوية وإبلاغها للمعمل لتأهيل الراغبين وإمدادهم بالبيانات عن مفاهيم الزراعة العضوية». وكشف الدكتور أبو حديد عن انه «سيتم بحث آليات التمويل اللازمة لإنشاء بنك خاص بتسجيل السلالات الميكروبية المستخدمة في الزراعة العضوية، والدعوة لإنشاء صندوق دعم مخاطر الزراعة العضوية، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين على التوسع في الأبحاث الخاصة بحل مشاكل الزراعة العضوية». وطالب رئيس المركز، الجمعيات التعاونية ب«توفير متطلبات الزراعية العضوية وتقديمها للمزارعين»، مشيرا إلى «ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمل قاعدة بيانات للزراعة العضوية مع توفير معلومات خاصة بالسياسة التصديرية للمساهمة في زيادة الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية». وفي سياق متصل، لفت أبو حديد إلى «أهمية إنشاء خطوط إنتاج لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست داخل القرى بالمحافظات المختلفة بتكلفة اقتصادية مناسبة، خاصة في أماكن تواجد المخلفات الزراعية والحيوانية». وطالب بوضع «برنامج قومي شامل يغطى جميع محافظات مصر لتدريب المزارعين والفنيين والمهندسين الزراعيين على أساليب الزراعة العضوية والبدائل الآمنة المستخدمة في التسميد وتغذية النبات ومكافحة الآفات بدلا من استخدام الأسمدة والمبيدات والكيماويات الضارة».
