كشفت الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي أمس الأول حول تداول المنتجات والأغذية العضوية بالأسواق عن حالة من التخبط وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية في إصدار مواصفة مصرية خاصة للسلع العضوية مما يهدد إصدار تلك المواصفة وذلك علي الرغم من تحذير مركز البحوث الزراعية للتجار من تداول المنتجات العضوية بداية من مارس المقبل إلا بعد استيفاء شرطين وضعهما المركز. أكد الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أن متابعة تداول السلع العضوية بالأسواق يحتاج إلي تدخل تشريعي يضبط الأسواق مؤكدا أن الجهة الوحيدة المخول لها إصدار مواصفة مصرية للسلع والمنتجات العضوية هي الهيئة العامة للمواصفات والجودة. وقال منصور إن المواصفة التي أصدرتها وزارة الزراعة عام 2006 جاءت خالية من مواصفات المنتج العضوي مما يصعب من وظيفة الأجهزة الرقابية مشيرا في الوقت ذاته إلي أن تلك المواصفة استندت إلي التشريع الأوروبي واستخدمت الفاظا غير مفهومة كاشفا عن أن اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة الزراعة لإصدار المواصفة لم تضم متخصصين في المنتج الحيواني رغم أنه من أكثر المنتجات العضوية التي تصاحبها المشاكل. وطالب منصور بضرورة الاسراع في إصدار مواصفة للزراعة العضوية وأخري للمنتجات العضوية مؤكدا أهمية التنسيق بين وزارتي الصناعة والزراعة في ذلك الشأن مشيرا إلي أن 3 قرارات وزارية متضاربة صدرت في شأن تنظيم تداول السلع العضوية، اثنان منها من وزير الزراعة برقمي 1411 و1412 لسنة 2008 وواحد من الصناعة برقم 993 لسنة 2010. ومن جانبه كشف الدكتور عماد عبدالقادر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية أنه لن يتم السماح للتجار بتداول المنتجات العضوية اعتبارا من يناير 2011 إلا بعد استيفاء شرطين أولهما وجود شعار منتج عضوي مصري علي المنتج والثاني وجود شهادة بيع منتج عضوي محلي من مكتب التسجيل والتفتيش مع منح فترة سماح لمدة شهرين مشيرا إلي أنه طبقا للقرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2008 لوزير الزراعة تم تكليف المعمل المركزي للزراعة العضوية بحماية المنتج العضوي.. وهو ما يخالف نص القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2010 لوزير الصناعة الذي أكد أن هيئة المواصفات والجودة هي المخولة بتلك المهمة. من جانبي آخر أكد اللواء محمد أوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة وجود عزف منفرد من كل جهة فيما يتعلق بمواصفة ومراقبة المنتجات العضوية رغم أنها تمثل قضية أمن قومي علي حد تعبيره لما تمثله من اضرار بسمعة مصر خارجيا ولاسيما وأن أغلب منتجاتنا العضوية يتم تصديرها للخارج مشيرا إلي أن مواصفة2006 مليئة بالتعريفات المبهمة تمثل "فزورة" أمام ممثلي الجهات الرقابية. وأكد أبوشادي أنه طبقا للقرار الوزاري 993 فإن هيئة المواصفات هي المخول لها إصدار المواصفات وكذلك إجراء العمليات التحليلية للمنتجات. ومن جانبه طالب علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة فرض السيطرة علي المزارع العضوية "من المنبع" اختصارا للوقت الذي لا يكفي حتما للرقابة علي جميع المحال بالأسواق مؤكدا ضرورة أن تخرج مواصفة 2010 المزمع الانتهاء منها بلا عيوب مشيرا إلي أن دور الغرف التجارية ضبط الأسواق وحماية التجار والمنتجين الشرفاء وتوعيتهم بجميع القواعد الجديدة التي تصدرها الجهات التنفيذية والرقابية.
