بدأت، أمس، الاجتماعات المغلقة لوزراء المياه بدول حوض النيل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط تأكيدات مصرية رفيعة المستوى بأن مصر لم تدعُ وزراء المياه بدول الحوض لاجتماع استثنائى فى القاهرة، لمناقشة الخلافات حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول النهر. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الرى إن الرئيس مبارك أصدر تكليفات محددة للدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى، قبيل مغادرته القاهرة لحضور الاجتماعات، بتكثيف التعاون مع دول نهر النيل، مشيرة إلى قيام فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، بجولة فى عدد من دول حوض النيل خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث مواصلة التعاون بين مصر وهذه الدول. من جانبه قال مصدر مصرى مشارك فى اجتماعات أديس أبابا، إن علام قدم عددا من المقترحات إلى وزير الرى الإثيوبى أصفاوا دينجاموا، إلا أنها جميعها قوبلت بالرفض، فيما يدور داخل كواليس الاجتماعات حديث عن محاولات مصرية لاستقطاب دولتى الكونغو الديمقراطية وبوروندى لإقناعهما بعدم التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» حتى لا تصبح الاتفاقية سارية المفعول فى حال توقيع أى منهما عليها. وأشارت مصادر حضرت الاجتماع المغلق الذى عقده وزراء الرى فى دول الحوض التسع إلى أن الوفدين المصرى والسودانى طلبا مناقشة الاتفاقية الإطارية الجديدة، لافتة إلى أن هذا الاقتراح تم رفضه بحجة أن الاجتماع الدورى ليس فيه متسع لمناقشة هذه القضية، وإذا كانت مصر والسودان تريدان الاتفاقية فعليهما طلب عقد اجتماع غير عادى. فى المقابل، تسلمت مصر رئاسة المبادرة، التى أصبح مديرها التنفيذى الدكتور وائل خيرى، مدير المكتب الوطنى للمبادرة فى قطاع مياه النيل بوزارة الرى، وتأتى خطوة تسليم الرئاسة لمصر، وفقاً للترتيب الأبجدى المتعارف عليه، لكن التوتر القائم بين دول المنبع والمصب جعل الأمر غير محسوم حتى اللحظات الأخيرة. من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بوزارة الرى السودانية ل«المصرى اليوم»، إن اليوم الأول للاجتماعات شهد أجواء من التوتر بين دول المنبع ودولتى المصب مصر والسودان، فى ظل إصرار دول المنبع على المضى قدما فى اتفاق «عنتيبى»، فى ظل محاولات إثيوبية للضغط على بورندى والكونغو للتوقيع على الاتفاق.
