أعلن هاني قدري دميان وزير المالية أن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاوراته مع مصر جاء إيجابياk ومحققاk لأهدافه من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الإقتصادي المصري الذي صممته وتنفذه الحكومة، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين. وأضاف وزير المالية في بيان له أن التقرير يشير إلى الثقة في قدرة مصر على تحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادي وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الإجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد, بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة. وأوضح دميان أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولى وخاصة من مجتمع الأعمال فى الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الإقتصادى المصرى لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للإطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقا لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر فى الإقتصاد العالمى وعودتها على خريطة الإستثمار الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطة شملت قيام الحكومة بوضع برنامج إقتصادى متوازن ومتدرج والبدء فى تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة, ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الإقتصاد المصرى, ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى للتعرف على هذا التحسن وبالتالى إمكانية رفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للاقتصاد المصرى, ذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الإقتصاد المصرى, ولكى يكون هذا التقرير قادرا أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته, وبحيث يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الإقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الإقتصادى “دعم وتنمية الإقتصاد المصرى” فى شهر مارس المقبل. وقد تم ذلك كله وفقا للرؤية والبرنامج الزمنى المخطط، حيث ستستمر الحكومة فى استقبال بعثات التقييم السيادى, والمضى قدما فى خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية. وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازنا من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة ما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجى, ومع التأكيد فى نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين, وهو ما نعنيه بشهادة الثقة فى الاقتصاد وأداءه. تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ, نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول إتفاق لبرنامج للتسهيل الإئتمانى خلال الفترة 2011-2013 وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق. وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الإقتصادى الشامل Inclusive Growth لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة وتقع فى حدود 6% لإحداث خفض سريع فى معدلات البطالة. وفى نفس الوقت اشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة. وقد أشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الإستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للإلتزام بإستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق على المجالات الإجتماعية والإستثمار فى البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة. ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإلتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التى تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل. أهم ملامح التقرير وعرض تقرير صندوق النقد الدولى لأهم التطورات التى يمر بها الإقتصاد المصرى وتقديراته لأداء الإقتصاد الكلى على المدى المتوسط. وقد أوضح أن عودة الاستقرار السياسي النسبى، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق (صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية) قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الحكومة قد قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور بالبلاد. كما أكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط. وقد أشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما إنعكس على بعض مؤشرات أداء الأقتصاد، فعلى الرغم من إستمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت فى الإرتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجارى. كما أشار التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وقد اشاد التقرير بالخطوات التى اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل كجزء اساسى من برنامجها الاقتصادى، حيث اشار التقرير الى قيام الحكومة باطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون اسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم. ومن جهة أخرى أشاد التقرير بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة الحكومة على توفير مصادر تمويله محليا مما يدل على الثقة العالية في المشروع وفي المستقبل الاقتصادي للبلاد. وأضاف التقرير أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات الإسكان واستصلاح الأراضي والطاقة والطرق والبنية التحتية من شأنها أن تدعم فرص النمو وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك مع ضرورة الحذر بألا يكون لهذه المشروعات تبعات مالية تؤثر على الإلتزامات المالية للدولة. وبالنسبة لسياسات المالية العامة فقد اعتبر التقرير موازنة العام المالى الجارى 2014/2015 “تحول فى السياسات المتبعة” حيث احتوت الموازنة على مجموعة من الإجراءات بهدف خفض عجز الموازنة العامة الى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها بدء الإصلاح التدريجي في أسعار المواد البترولية، والعمل على اصلاح منظومة الاجور، والتصديق على تعديلات قانون الضرائب على الدخل، واقرار زيادات الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، بالإضافة الى بدء التطبيق الفعلي لقانون الضريبة العقارية بعد ادخال بعض التعديلات عليها. وفى ظل خطة الحكومة الاصلاحية والتى تستهدف استمرار ترشيد دعم الطاقة تدريجياً وتوسيع القاعدة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي، فمن المتوقع ان ينخفض العجز فى الموازنة ومعدلات الدين الحكومى على المدى المتوسط بما يتفق مع أهداف الحكومة وبشرط الإلتزام بالتنفيذ فى التوقيتات المحددة. أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد أوضح التقرير أن البنك المركزي يستهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وفى نفس الوقت تدعيم النمو وتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي قام بإتخاذ إجراء حاسم برفع أسعار الفائدة في شهر يوليو الماضي للحد من الضغوط التضخمية المحتملة في أعقاب تحريك بعض الأسعار المحددة إدارياً، كما أشار التقرير إلى قدرة السياسة النقدية للبنك المركزى على السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض الى نحو 7% فى عام 2018/2019. كما أكد أن مؤشرات أداء الجهاز المصرفى تشير إلى صلابته على الرغم من الصعوبات الإقتصادية التى إستمرت لفترة طويلة، وذلك بفضل الإصلاحات التى تمت خلال السنوات العشر السابقة من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفى، وبعض عمليات الخصخصة، وتنقية المحافظ المالية من الديون المتعثرة، وهو ما ساهم فى إستمرار مؤشرات الربحية العالية للبنوك وإنخفاض حجم الديون المتعثرة من نحو 10.5% فى عام 2011 إلى نحو 9.1% فى يونيو 2014 ومعدل تغطية من المخصصات بنحو 98%. وعلى صعيد المعاملات الخارجية فقد أوضح التقرير إتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية في العام المالي 2013/2014 لتصل إلى نحو 5% من الناتج (عند إستبعاد المنح)، خاصة في ظل تراجع المتحصلات من السياحة إلى النصف، وإنخفاض الصادرات غير البترولية إلى أقل من 5% من الناتج المحلى، وعدم حدوث زيادة مؤثرة فى تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر. وأشار التقرير إلى أن الفجوة التمويلية الخارجية تمت تغطيتها من خلال مساعدات دول الخليج خلال العام الماضى. كما أشار إلى إنخفاض الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى ليبلغ نحو 15.3 مليار دولار فى ديسمبر 2014. ويرى تقرير صندوق النقد الدولى أن هناك مخاطر فى الإقتصاد العالمى التى قد تؤثر سلبياً على الإقتصاد المصرى ومن بينها التباطؤ المتوقع فى النمو الاقتصادي لمعظم الدول النامية والشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر مما يؤثر سلباً على التدفقات الخارجية لمصر خاصة مع انخفاض الاحتياطى من النقد الاجنبى بها، وهو ما يستلزم بالإضافة إلى الإلتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح المالى للحكومة إتخاذ خطوات إضافية لإحتواء هذه المخاطر. ومن جانبه أكد وزير المالية على أن مصر ليس لديها بديل عن اصلاح اقتصادها ورفع مستويات كفاءة التشغيل وجذب استثمارات جديدة من الداخل والخارج، وهو ما لن يتحقق بدون استعادة الثقة فى استدامة الوضع المالى والاقتصادى للبلاد وهى المهمة الأساسية لهذه الحكومة، بجانب تحقيق أسس العدالة الإجتماعية بهدف رفع مستويات المعيشة للمواطن المصرى وتوفير الخدمات له بصورة كريمة وجودة يستحقها. وقال وزير المالية إن كل إصلاح اقتصادى يتم تقوم الدولة بتوجيه جزء من عائداته بصورة مباشرة لخدمة المواطنين. وقد رحب دميان بتقرير صندوق النقد الدولى مشيراً إلى توازنه بقدر كبير وأن توصياته تنبع من رؤية الحكومة فى الاصلاح وتتسق مع توجهاتها.
