قال هانى قدرى دميان وزير المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولى حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر، أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الاقتصادى الشامل لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة وتقع فى حدود 6% واللازمة لخفض معدلات البطالة بشكل سريع. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، خلال كلمته في اليوم الثالث لفعاليات القمة الحكومية في دبي، إن حكومته تستهدف تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.2% في السنة المالية السابقة. وأضاف دميان في بيان صحفي له اليوم الأربعاء، أن تقرير الصندوق أكد علي قدرة البرنامج الاقتصادى المصرى، على تحقيق أهدافه من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى نفس الوقت أشار إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة. وزارت بعثة الصندوق بقيادة كريس جارفيس القاهرة في شهر نوفمبر الماضي، لإجراء مناقشات بشأن مشاورات المادة الرابعة 2014، وهي الأولى منذ أربع سنوات، وركزت على مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، والتوقعات، والسياسات الاقتصادية والسلطات وخطط الإصلاح. وقال وزير المالية المصري، إن تقرير الصندوق جاء إيجابياً ومحققاً لأهدافه من خلال تأكيد الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين. يذكر أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتمانى خلال الفترة 2011-2013. وأضاف دميان، أن التقرير أكد علي قدرة البرنامج الاقتصادى المصرى على تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقي خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلي أن التقرير جاء متوازناً من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة. وأوضح وزير المالية، أن التقرير أشاد بالسياسات والإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى يترواح بين 8 و 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80 إلي 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019. وأضاف دميان، وفقا للبيان، أن الهدف من هذه دعوة الصندوق في هذا التوقيت هو أن يكون هذا التقرير قادراً على أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الاقتصادى "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" فى شهر مارسر المقبل. وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال هذه القمة الاقتصادية التي ستعقدها في مارس المقبل بشرم الشيخ تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين. ووجهت مصر الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان.
