نشرت جريدة الاهرام بعددها الصادر في 30 يناير عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارا من 8 فبراير 2015 وان المرحلة الاولي في السباق الاتنخابي يومي 22 و23 مارس 2015 بينما تجري المرحلة الثانية 26 و27 أبريل 2015 ثم نشرت تفاصيل مختلفة بخصوص مواعيد الاجراءات الأخري المتعلقة بالانتخابات وحيث أن مجلس النواب هذا الذي سوف يتم انتخابه يعتبر من أهم المجالس النيابية في تاريخ مصر حيث أنه سوف يقوم بمناقشة والتصديق علي كافة القوانين التي صدرت ابان حكم المجلس العسكري وأيضا أيام مرسي وأيام عدلي منصور وأيام السيسي وهذه القوانين بلغت المئات ومن الغريب ومن العجيب أنه من مطلوب مناقشتها في أسبوعين . أيضا سيقوم باصدار القوانين المكملة للدستور وكذلك اصدار القوانين الجديدة التي تتوافق مع الدستور الجديد 2014 والذي وافق عليه الشعب المصري وحينما أعلن عن اجراء انتخابات لمجالس نيابية يظهر فورا دور الأحزاب السياسية لأنه لا انتخابات حقيقية بدون أحزاب حقيقية وبنظرة واقعية علي المشهد الآن علي الساحة السياسية نجد ان الحكومة المصرية طبقا للقانون الجديد للانتخابات قد خصصت للقوائم %20 من المقاعد وخصصت للمقاعد الفردية %80 بل لتصعيب الموقف علي الأحزاب قامت بتقسيم جمهورية مصر العربية الي أربعة دوائر فقط دائرتان كبيرتان احداهما تمثل الصعيد بالكامل ويمثلها خمسة وأربعون مقعد والثانية تمثل القاهرة والدلتا ويمثلها خمسة وأربعون مقعد ودائرتان صغيرتان احداها غرب فرع رشيد حتي السلوم ويمثلها خمسة عشر مقعد والثانية شرق فرع دمياط حتي رفح والبحر الأحمر بالله يا من قمتم بهذا التقسيم العجيب الذي ليس له نظير في تاريخ الانتخابات في العالم ماذا تقصدون من وراء هذا التقسيم ؟؟؟ ومن هذه الأحزاب التي ستستطيع الدعاية الاتخابية في دائرة واحدة مثل الصعيد طولها حوالي 800 كم وذلك في مدة ثلاثة أسابيع وهي المدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات للدعاية الانتخابية وغيرها من الدوائر ومما زاد الطين بلة أن هذه القوائم بنظام القائمة المطلقة أي القائمة التي تحصل علي 50% من الأصوات +صوت واحد تحصل علي جميع المقاعد، وهذا النظام سبق تطبيقه في انتخابات مجلس الشوري ابان حكم مبارك وكان القصد منه حصول الحزب الوطني الديموقراطي علي جميع مقاعد مجلس الشورى وقد فشل هذا النظام النتخابي فشلا ذريعا فما القصد من تطبيقه الآن ؟؟؟ وخصوصا وأنه لا يتم تطبيقه في العالم الآن مما ورد بالخبر المنشور بجريدة الأهرام أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي ستقوم بتوزيع الرموز الانتخابية للقوائم أما الرموزالانتخابية للفردي فستقوم بتوزيعها لجنة الانتخابات بكل محافظة. وبعد قراءتي لهذا الأمر شعرت كمواطن مصري بالحزن والأسي والأسف علي ما وصلت اليه أحوالنا وأن عددا كبيرا من المصريين يقدر بالملايين ولا نعرف حتي الآن عددهم الحقيقي، لا يعرفون القراءة والكتابة وكل جهة مسئولة تقدر عددهم وفق أهواءها وعلي ذلك تضطر لوضع رموز للمرشحين حتي يتعرف الناخب عليها وأحيانا يكون الرمز مجالا للسخرية من المرشح رغم أنه منذ أكثر من ستة عقود كان القضاء علي الفقر والجهل والمرض شعارا مطروحا علي الساحة يتشدق به المسؤولون وتشنف به آذاننا جميع وسائل العلام وما زال الشعار مطروحا حتي الآن . ألم يكن من الأولي أن تصرف هذه المليارات من الجنيهات علي القضاء علي الأمية بدلا من انفاقها علي مجالس نيابية نجح معظم أعضائها بالتزوير ولم تقدم لمصر شيئا سوي الخراب والدمار وكون معظم أعضائها الثروات بملايين الجنيهات بل أن بعضهم كون الثروات بمليارات الجنيهات. نعود للموضوع الرئيسي أين هي تلك الأحزاب ؟؟؟ التي ستخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب فمن الواضح ومن المؤكد أن معظم الحكومات المتعاقبة منذ قيام ثورة يوليو 1952 وهي غير مقتنعة بفكرة تعدد الأحزاب وحريتها في التعبير والتحرك فربما لا سمح الله يمكن في يوم من الأيام أن يحدث تبادل للسلطة وهذا اثم كبير فلقد قامت ثورة يوليو 1952 بالغاء الأحزاب وانشئت التنظيم السياسي الواحد ابتداء من الاتحاد القومي مرورا بهيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي ولما فشلت هذه التجربة حاول السادات ايهام الشعب وخداع الرأي العام الغربي بأنه سيقيم ديموقراطية حقيقية بمصر وبدأ بثلاثة منابر بمجلس الشعب ثم حولها بقرار فوقي الي ثلاث أحزاب هي التجمع والاحرار وحزب مصر العربي ثم ظهر له فجأءة حزب الوفد الجديد وهو أول حزب ينشأ من قلب الجماهير في هذه الفترة فلما أحس السادات من تزايد شعبية حزب الوفد الجديد والذي أصبح خطرا علي التجربة الحزبية سابقة التجهيز فقام باصدار عدة قوانين سميت حينذاك القوانين "سيئة السمعة" وأعلن عن استفتاء جديد لتأييد هذه القرارات، وكان من نتائجها أن قام حزب الوفد الجديد بحل نفسه ثم أعلن في صيف 1978 عن قيام الحزب الوطني الديموقراطي علي أشلاء حزب مصر العربي الاشتراكي وقد هرول أعضاء مجلس الشعب الي الحزب المعلن الجديد الذي لم يعلن شيء عن مبادئه وأفكاره وبما أنه حزب الرئيس حيث السلطة والنفوذ لقضاء المصالح فالانتهازيون يتقدمون وأصحاب المباديء يمتنعون والذين يأكلون علي كل الموائد يصفقون ثم أراد السادات استكمال المسرحية العبثية، فقرر أن يكون هناك حزب معارض علي النسق الأوروبي فأصدر أوامره لنواب الحزب الوطني الديموقراطي بالتوقيع لقيام حزب العمل برئاسة ابراهيم شكري ووقع الرئيس السادات بنفسه علي رأس الموافقين لقيام الحزب وهذا لم يحدث في أي بلد من البلاد ثم تم اغتيال الرئيس السادات 1981 وتسلم مبارك رئاسة الدولة وأصدر قانونا جديدا لاتنخاب أعضاء مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية فتحالف حزب الوفد مع الاخوان وحصل هذا التحالف علي 58 مقعدا في مجلس الشعب 1984 ثم تحالف حزب العمل مع الاخوان في انتخابات مجلس الشعب 1987 وحصل هذا التحالف علي حوالي 70 مقعدا وحصل الوفد منفردا علي 27 مقعدا ثم تكرر اجراء الانتخابات بالنظام الفردي لمجالس الشعب في 1990 و1995 و2000و2005 و2010 وكان الحزب الوطني يحصل علي الأغلبية بالتزوير الفج ولكن في انتخابات مجلس الشعب 2005 فقد عقد صفقة مع الاخوان فقد سمح لهم بثمانية وثمانون مقعدا وأما المهزلة الكبري فكانت في انتخابات مجلس الشعب 2010 والتي زورها بالكامل ولم يعط للمعارضة حتي المستأنسة منها ولا مقعد واحد وكان التزوير الفاضح في انتخابات مجلس الشعب2010 من اسباب ثورة يناير 2011 وطوال فترة حكم مبارك لم توافق لجنة شئون الأحزاب علي قيام سوي بعض الأحزاب الكرتونية والتي وافقت عليها أجهزة الأمن ثم قامت ثورة يناير 2011 وكان من أحلام الشعب وآماله أن يتم حل جميع الأحزاب القائمة أسوة بحل الحزب الوطني وخصوصا وهي تعتبر جزء من النظام الدي يفترض أنه قد سقط ولكن للأسف الشديد ظلت هذه الأحزاب الكرتونية والتي معظمها يديره الأمن من خلف الستار وأحيانا من أمامه بل ان من الأغرب من ذلك أن لجنة شئون الاحزاب الحكومية قامت بالموافقة علي أكثر من تسعين حزبا وكأنه تسونامي أحزاب هب فجأة علي الساحة السياسية وأصبح أي مواطن مصري لا يعرف أسماء هذه الأحزاب السياسية بل لا يعرف أكثر من خمسة أحزاب وتبين لأي مصري بالعين المجردة أن معظم هذه الأحزاب ما هي الا بوتيكات سياسية والمسألة ما هي الا بيزنس وليست سياسة أما بعض الأحزاب المتخمة بالأموال الغير معلوم المصدر فهي مولات سياسية كبيرة لاستثمار الأموال ولها مآرب أخري . هل من المعقول أن هذه الأحزاب السياسية آسف أقصد المولات والبوتيكات السياسية يمكنها أن تحقق أهداف ثورة يناير 2011 في مجلس النواب القادم ؟؟؟ وهي (عيش – حرية – عدالة اجتماعية- كرامة انسانية) ولن تتحقق هده الأهداف ولن تكون هناك ديموقراطية في مصر المحروسة الا اذا تحققت الشروط التالية : 1 – اطلاق الحريات العامة 2- الغاء لجنة شئون الأحزاب ويتبعها حرية تكوين الأحزاب 3- حكومة محايدة لاجراء جميع الانتخابات 4- رفع ايدي الأمن عن التدخل في شئون الأحزاب أما اذا لم تتحقق هذه الشروط فلن يكون هناك ديموقراطية بل هي" ديمو مهلبية" اللهم احمنا من شر أنفسنا . اللهم اهدنا الي الحق وارزقنا اتباعه وابعدنا عن الباطل وارزقنا اجتنابه انك سميع مجيب الدعاء يارب العالمين المشهد.. لا سقف للحرية المشهد.. لا سقف للحرية
