توقع اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم نمو الاقتصاد المصري 3.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية. وزاد الاقتصاديون توقعاتهم استنادا إلى مجموعة قوية من بيانات النمو التي صدرت مؤخرا وتحسن الثقة في مناخ الأعمال بمصر.
وتنسجم التوقعات مع النمو الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في يوليو تموز الماضي وستمثل انتعاشا متواضعا لمصر التي كافحت لاستعادة النمو خلال أربع سنوات من التوترات السياسية.
وأضرت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 الاقتصاد بشدة وأبعدت المستثمرين والسياح وقلصت النمو إلى ما دون اثنين بالمئة في 2010-2011.
وبلغ النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2009-2010 نحو 5.1 بالمئة.
وتلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه في يوليو تموز 2013.
وشكلت المساعدات طوق النجاة للاقتصاد بينما شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات سعيا لتحقيق التوازن بين استعادة النمو مع السيطرة على التضخم وكبح عجز الموازنة.
وفي يوليو تموز خفضت مصر دعم الطاقة الذي طالما مثل عبئا كبيرا على كاهل المالية العامة مما تسبب في ارتفاع الأسعار لكنه كشف عن استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة.
وبلغ متوسط توقعات 13 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم خلال الأسبوعين الماضيين للنمو 3.5 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2015 وهو ما يزيد قليلا عن 3.3 في المئة في استطلاع نشر في أكتوبر تشرين الأول.
ونما الناتج المحلي الاجمالي لمصر 2.2 بالمئة في 2013-2014 بارتفاع طفيف عن النمو في العام السابق البالغ 2.1 بالمئة لكنها نسبة غير كافية لتوفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يتزايدون بسرعة ويبلغ عددهم 87 مليون نسمة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول من السنة المالية الحالية 6.8 في المئة.
وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقا لتصريحات وزير المالية.
ويتجاوز هذا الهدف إلى حد بعيد تقديرات المحللين الذين يتوقعون نمو الاقتصاد بما دون أربعة في المئة خلال السنة المالية المقبلة.
ورغم التوقعات بارتفاع النمو عدل المحللون توقعاتهم بالخفض للتضخم وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد.
وبالرغم من أن إصلاح الدعم رفع معدل التضخم في النصف الأول من 2014-2015 من المتوقع أن يقلل تراجع أسعار النفط العالمية الضغط على الميزانية والتضخم في مصر التي تستورد القمح والنفط وكثيرا من السلع الاستهلاكية.
واستشهد البنك المركزي بانخفاض أسعار النفط في قراره خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
وخفض المحللون توقعاتهم لمعدل التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 10.4 بالمئة من 11.8 بالمئة في المسح السابق. وتوقعوا تراجع التضخم إلى 9.2 بالمئة في 2015-2016.
وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 10.1 في المئة في ديسمبر كانون الأول من 9.1 بالمئة في الشهر السابق بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 7.69 بالمئة في ديسمبر.
