توقع اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم نمو الاقتصاد المصرى 3.5% خلال السنة المالية الحالية. وزاد الاقتصاديون توقعاتهم استنادا إلى مجموعة قوية من بيانات النمو التى صدرت مؤخرا وتحسن الثقة فى مناخ الأعمال بمصر. وتنسجم التوقعات مع النمو الذى تستهدفه الحكومة فى السنة المالية 2014-2015 التى بدأت فى يوليو الماضى وستمثل انتعاشا متواضعا لمصر التى كافحت لاستعادة النمو خلال أربع سنوات من التوترات السياسية. وأضرت الانتفاضة التى أطاحت بحسنى مبارك عام 2011 الاقتصاد بشدة وأبعدت المستثمرين والسياح وقلصت النمو إلى ما دون اثنين بالمائة فى 2010-2011. وبلغ النمو الفعلى للناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2009-2010 نحو 5.1%. وتلقت مصر مليارات الدولارات من المساعدات الخليجية منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسى بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه فى يوليو 2013. وشكلت المساعدات طوق النجاة للاقتصاد بينما شرعت الحكومة فى تنفيذ إصلاحات سعيا لتحقيق التوازن بين استعادة النمو مع السيطرة على التضخم وكبح عجز الموازنة. وفى يوليو خفضت مصر دعم الطاقة الذى طالما مثل عبئا كبيرا على كاهل المالية العامة مما تسبب فى ارتفاع الأسعار لكنه كشف عن استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة. وبلغ متوسط توقعات 13 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم خلال الأسبوعين الماضيين للنمو 3.5% فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2015 وهو ما يزيد قليلا عن 3.3% فى استطلاع نشر فى أكتوبر. ونما الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.2 % فى 2013-2014 بارتفاع طفيف عن النمو فى العام السابق البالغ 2.1 % لكنها نسبة غير كافية لتوفير ما يكفى من الوظائف للسكان الذين يتزايدون بسرعة ويبلغ عددهم 87 مليون نسمة. ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول من السنة المالية الحالية 6.8 %. وتستهدف مصر نموا بين 4.0 و5.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقا لتصريحات وزير المالية. ويتجاوز هذا الهدف إلى حد بعيد تقديرات المحللين الذين يتوقعون نمو الاقتصاد بما دون أربعة فى المئة خلال السنة المالية المقبلة. ورغم التوقعات بارتفاع النمو عدل المحللون توقعاتهم بالخفض للتضخم وهو ما يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد. وبالرغم من أن إصلاح الدعم رفع معدل التضخم فى النصف الأول من 2014-2015 من المتوقع أن يقلل تراجع أسعار النفط العالمية الضغط على الميزانية والتضخم فى مصر التى تستورد القمح والنفط وكثيرا من السلع الاستهلاكية. واستشهد البنك المركزى بانخفاض أسعار النفط فى قراره خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع الماضى. وخفض المحللون توقعاتهم لمعدل التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 10.4% من 11.8 % فى المسح السابق، وتوقعوا تراجع التضخم إلى 9.2 % فى 2015-2016. وارتفع التضخم فى المدن المصرية إلى 10.1 % فى ديسمبر من 9.1 % فى الشهر السابق بينما انخفض التضخم الأساسى إلى 7.69 % فى ديسمبر.
