قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعي تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون يضمن حرية تداول المعلومات. وأضاف الهنيدي، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على حرية تداول المعلومات بشكلا عام، باستثناء ما هو متعلق بالأمن القومي والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية، مثل علاقة الطبيب بالمريض والمحامي بموكله، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية.
وذكر الهنيدي أن مشروع القانون يضع فترة زمنية محدده لسرية المعلومات بعدها يتم الكشف عنها وفقا لضوابط القانون، مشيرا إلى أن تطبيق عقوبة تتراوح ما بين الغرامات شديدة الوطأة والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، وذلك لمن يخالف القانون.
وأوضح الهنيدي أن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي يمكن استثنائها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها.
وأضاف أن المخاطب من مشروع القانون الجديد هي أجهزة الدولة، وأنه يتم البحث حاليا في مسألة إدراج المرافق العامة داخل إطار القانون من عدمه.
وكشف الهنيدي عن وجود مقترحين لتحديد الجهة المكلفة بإتاحة المعلومات، الأول هو إنشاء جهاز مستقل، والثاني هو الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب.
وذكر مصطلح "حرية تداول المعلومات" لأول مرة في الدساتير المصرية في دستور 2012، عندما نصت المادة 47 من هذا الدستور على "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي".
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة".
ونصت المادة 68 من الدستور المعدل سنة 2014 على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا".
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
وسبق أن تقدمت بعض المنظمات الحقوقية بمشروع قانون لمجلس الشعب السابق بشأن حرية تداول المعلومات، وتم تحويله للجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس لإعداد تقرير عنه، ولكن حل المجلس بحكم قضائي وقتها حال دون ذلك.
