قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر عام لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التي يمكن استثناؤها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها. وأوضح في تصريحات صحفية، أن هدف اللجنة من تضمين مشروع القانون مثل هذه اللجنة، وهو إيجاد تعريفات محددة لطبيعة المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر دون ضوابط واضحة. وسبق للجنة الإصلاح التشريعي، أن أعلنت أنها تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يضمن حرية تداول المعلومات. ونصت المادة 68 من الدستور المعدل سنة 2014 على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا". وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون.