قدمت كندا طلبا لترحيل مواطنها الممثل الإباحي المتهم بالقتل، لوكا روكو ماغنوتا، من ألمانيا إلى أراضيها، وذلك بعد أن نجحت الشرطة الألمانية في القبض عليه في مقهى انترنيت في العاصمة برلين الاثنين. وقال أيان لافرينيير، الضابط في شرطة مدينة مونتريال، إن التحقيق بدأ لربط هذه الجريمة بجرائم أخرى سابقة، كما نوّه على العمل الكبير الذي ينتظر السلطات الكندية لاسترجاع ماغنوتا كي يواجه المحاكمة. وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت أنها اعتقلت الاثنين ماغنوتا، المتهم بقتل أحد معارفه، وتقطيع جثته إلى أجزاء، وإرسالها إلى مناطق مختلفة بالعاصمة الكندية أوتاوا، مما أدى بالشرطة الدولية "الإنتربول" لإصدار تعميماً بملاحقته، في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وقال صاحب مقهى الانترنت الذي اعتقل فيه ماغنوتا، إنه تعرف على صورته من الصحف واتصل بالشرطة لتوقفه، وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المشتبه به أنكر في البداية أن يكون هو ممثل الأفلام الإباحية الهارب، قبل أن يقر بذلك أمام عناصر الأمن قائلاً: "لقد أوقعتم بي." وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الألمانية برلين، غيدو بوش، إن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت، عرف نفسه للشرطة بأنه لوكا روكو ماغنوتا، المشتبه به البالغ من العمر 29 عاماً، إلا أن المحققون ينتظرون التحقق من هويته، عن طريق بصمات أصابعه، قبل الإعلان رسمياً عن اعتقاله. وأشار بوش إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص، من رواد مقهى للانترنت في منطقة مخصصة لسكن الطلاب في إحدى ضواحي برلين، بأنه تعرف على شخصية ماغنوتا، وهو ممثل للأفلام الإباحية المثلية، وبالفعل قامت الشرطة باعتقال المشتبه به، بعد ظهر الاثنين. وتبحث الشرطة الكندية عن ماغنوتا بتهمة القتل من الدرجة الأولى، لشاب صيني يُدعى جون لين، يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو طالب بجامعة "كونكورديا"، كما أنه متهم بتهديد عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم رئيس وزراء كندا، عن طريق إرسال قطع من جثة القتيل إليه عبر البريد. وقالت السلطات الكندية في وقت سابق، إنها طلبت من العامة مد يد المساعدة في تحديد موقع ماغنوتا، بعد أن أصدرت مذكرة لاعتقاله في أي مكان يتواجد فيه، مضيفة أنها لم تكن تمتلك صورة للمشتبه به ولا معلومات كافية حوله، وقد اضطرت إلى الحصول عليها من مواقع مخصصة لأغراض جنسية. وقال أيان لافرنيير، المتحدث باسم شرطة مونتريال، إن ماغنوتا مقيم في مونتريال، وإنه كان على معرفة بالضحية. وتعتبر هذه جريمة القتل الحادية عشر المرتكبة في المدينة هذا العام. وأُرسلت قدم الضحية إلى مقر الحزب المحافظ الكندي في أوتاوا، ولوحظت بقع دم من خارج الطرد، مما استوجب استدعاء فريق مفتشين لفتح الطرد.
