قضت محكمة الاستئناف بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين ، ورفض الاستئنافات الأربعة وتأييد حكم أول درجة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين. واعتبرت المحكمة حكمها نهائى واجب النفاذ ولا سبيل للطعن عليه الإ بطرق الطعن غير العادية النقض أو التماس إعادة النظر ولا يعوق أيا منهما اجراءات تنفيذ الحكم. وصدر الحكم صباح اليوم بالدائرة 85 استئناف بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009 والذى حصل عليه محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى 27/12/2009 لصالح جماعة مهندسون ضد الحراسة، والقاضى "بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف الرقيم 2173 لسنة 1994 مدنى استئناف القاهرة" يذكر أنه فور صدور حكم أول درجة قام الحراس القضائيين بالطعن على الحكم وتقديم أربع استئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935 لسنة 14 قضائية و 3308 لسنة 15 قضائية، وعقدت محكمة الإستئناف سبع جلسات للإستماع للمرافعات من محامو المركز المصرى ومحامو الحراس القضائيين. واعتبر حقوقيون الحكم انتصاراً للحريات النقابية، وتأكيداً لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية فى تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرة الحراسة القضائية على مقاليد النقابة وساهمت بسلوكها الإيجابى والسلبى فى تعطيل انعقاد أى جمعية عمومية منذ 1994 حتى 2011
