قضت محكمة استئناف عالي القاهرة اليوم (الدائرة 85 استئناف) بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009 والذي حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى 27/12/2009 لصالح جماعة مهندسون ضد الحراسة، والقاضي "بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف الرقيم 2173 لسنة 1994 مدني استئناف القاهرة . و فور صدور حكم أول درجة قام الحراس القضائيين بالطعن على الحكم وتقديم أربع استئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935 لسنة 14 قضائية و 3308 لسنة 15 قضائية، وعقدت محكمة الاستئناف سبع جلسات للاستماع للمرافعات من محامو المركز المصري ومحاميي الحراس القضائيين. وانتهت المحكمة صباح اليوم إلى رفض الاستئنافات الأربعة وتأييد حكم أول درجة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين ، وهذا الحكم هو حكم نهائي واجب النفاذ ولا سبيل للطعن عليه الإ بطرق الطعن غير العادية ( النقض أو التماس إعادة النظر) ولا يعوق أيا منهما إجراءات تنفيذ الحكم. ويري المركز أن هذا الحكم انتصاراً للحريات النقابية، وتأكيداً لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية فى تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرة الحراسة القضائية على مقاليد النقابة وساهمت بسلوكها الإيجابي والسلبي فى تعطيل انعقاد أى جمعية عمومية منذ 1994 حتى 2011 .
