أعلنت الحكومة الإثيوبية عن اكتمال نحو أكثر من ثلث أعمال البناء في سد النهضة الذي يثير بناؤه حفيظة مصر، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استئناف المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم. قالت الحكومة الإثيوبية إنها أكملت نحو 35.8 بالمئة من بناء سد النهضة وأنها تسعى جاهدة لاكتمال العمل في المشروع وفق الجدل الزمني المحدد بحلول أبريل عام 2017. ويأتي الإعلان الإثيوبي قبل أقل من 3 أسابيع على استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن السد المثير للجدل بين إثيوبيا ومصر والسودان والتي ستجري خلال يومي 26 و27 أغسطس الجاري في الخرطوم. وقال مدير العلاقات العامة في المجلس التنسيقي لمشروع سد النهضة الإثيوبي، فقادوا كتما إنه “لا يوجد أي نقص في تمويل مشروع سد النهضة، والشركة الإيطالية المنفذة للمشروع هي الأخرى أكدت ذلك". وأوضح فقادوا أن 27 بالمئة من إجمالي تكلفة المشروع هي من “تبرعات” الشعب الإثيوبي بشراء السندات المالية الخاصة بالمشروع، وأن تلك السندات تشهد إقبالاً كبيرًا من الشعب الإثيوبي وخاصة من المغتربين في أنحاء العالم. وأضاف أن المشروع يعمل فيه نحو 8750 عاملا بينهم مهندسون وفنيون، إلى جانب 2200 من أنواع الآليات المختلفة. وذكر أن المشروع يشهد زيارات متكررة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية للتعرف عن قرب على سير العمل في المشروع. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ملس زيناوي، قد وضع حجر الأساس لمشروع سد نهضة إثيوبيا في 2 أبريل 2011. وتقوم على تنفيذ السد مجموعة ساليني الإيطالية للإنشاءات، التي تعمل بالتعاون والتنسيق مع شركة المعادن والهندسة، وهي شركة كهروميكانيكية إثيوبية. وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء السد، الذي يثير مخاوف مصرية بشأن تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد. الحكومة الإثيوبية تؤكد اكتمال 35.8 بالمئة من بناء سد النهضة وأنها تسعى لاكتماله وفق الجدول الزمني بحلول أبريل 2017. وتم عقد عدة لقاءات تفاوضية بين الجانبين الإثيوبي والمصري شاركت فيها السودان، عقد آخرها في الخرطوم في يناير الماضي بين وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول مقترح تشكيل لجنة ثلاثية تتولى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسد النهضة، وورقة مبادئ بشأن تعزيز بناء الثقة بين الدول الثلاث بشأن بناء السد. وقد أكدت أديس أبابا بعد ذلك التزامها بتجنّب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، في بيان مشترك صادر عن رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقائهما نهاية يونيو الماضي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية. كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأكدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، اكتمال استعدادات المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم في 26 أغسطس الجاري، والتي سيسبقها اجتماع تحضيري للجنة الفنية من الدول الثلاث على مستوى الوزراء". وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو 2013، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، لتقدير الآثار المترتبة على بناء السد. وضمت اللجنة خبيرين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب 4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
