طالبت شعبة البلاسيتك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بفرض رسوم حماية على واردات منتجات البلاستيك الآتية من المملكة العربية السعودية، وذلك لزيادة الوارد منها لدرجة جعلتها تستحوذ على غالبية السوق المحلية بما ألحق اضرارا وخسائر كبيرة بمصانع البلاسيتك المحلية. أكد خالد أبوالمكارم رئيس الشعبة خلال الاجتماع الذى عقدته الشعبة مساء امس - الاثنين - ان المنتج السعودى يتمتع بقدرات تنافسية مرتفعة، مقارنة بلقدرات المنتج المحلى، موضحا انه يتمتع باسعار طاقة وأجور عمالة منخفضة، الى جانب دعم الحكومة السعودية للصادرات بنسبة تنافسية. وكشف عن ان نسبة التنافسية فى السعر تصل الى 10 % لصالح المنتج السعودى، مشيرا الى إعداد الشعبة لمذكرة لرفعها الى جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لبحث المطلب. ولفت الى ان من اهم ادوات مواجهة هذه المشكلة الى جانب فرض رسم الحماية، فتح باب استيراد الخامات البتروكيماوية من الخارج وذلك نظرا لتحجيمها من خلال تعريفة جمركية نسبتها 5 % بهدف حماية شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيد بيك " - المنتج المحلى الوحيد لمادة (البولى ايثيلن) - احد اهم خامات انتاج البلاستيك الاساسية، مؤكدا ان فتح باب استيراد الخامات بخفض التعريفة الجمركية الى صفر سيساعد الشركات على الحصول على خامات ارخص، ومن ثم سيؤدى ذلك الى رفع القدرات التنافسية للمنتج المحلى. فى سياق متصل رفض اعضاء الشعبة مطلب شركة الشرقيون للبتروكيماويات برئاسة رجل الاعمال محمد فريد خميس بفرض رسوم حماية على واردات مادة (البولى بروبلين ) احد خامات انتاج البلاستيك والتى تنفرد بانتاجها محليا، وذلك لتوفير مزيد من الحماية لمنتجاتها ضد المنتجات المستوردة خاصة السعودية، مرجعا سبب رفض الشعبة لحاجة مصانع البلاسيتك لتيسير الاستيراد من الخارج لضمان توافر الخامة باسعار منخفضة بما ينعكس ايجابا على اسعار منتجات البلاستيك النهايئة. وأكد أبوالمكارم انه يزيد على ذلك مطالبة اعضاء الشعبة بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على مادة (البولى بروبلين) من 5 % الى صفر، وذلك لاتاحة استيرادها نتيجة نقص المعروض من هذه الخامة من قبل شركة الشرقيون، فضلا عن ارتفاع اسعارها بالمقارنة مع المستورد. من جانب آخر أكد أبوالمكارم تأييد غالبية اعضاء الشعبة استمرارية رسم صادر مخلفات البلاسيتك المفروض بواقع 1500 جنيه، وذلك للحد من تصديرها لتوفيرها لسد احتياجات الصناعات المحلية، مشيرا الى ان حرص الشعبة على ألا يتم الغاء رسم الصادر الا فى حالة فتح باب استيراد مخلفات البلاستيك، الامر الذى يحقق الوفرة المطلوبة من هذه الخامات بالسوق المحلية، ومن ثم لا يمثل تصديرها مشكلة لمصانع البلاسيتك.