أشارت صفحات إلكترونية مقربة من رجل الدين السعودي، يوسف الأحمد، الذي ذاع صيته بعد مطالبته بإعادة بناء الحرم المكي بطريقة تحول دون اختلاط الرجال والنساء، واعتقل بعد تسجيل انتقد فيه الاعتقالات الأمنية، إلى أن القضاء أصدر حكماً بسجنه 5 سنوات بتهمة "التأليب" على "ولي الأمر" وتأييد معتنقي فكر تنظيم القاعدة. أشارت صفحة على موقع "تويتر" كان الأحمد يديرها إلى إن رجل الدين الذي كان عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض قد صدر بحقه أيضاً حكم بدفع غرامة 100 ألف ريال بتهمة المساس بالنظام العام ونشر ما يثير الفتنة. من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، الأربعاء، أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق 7 متهمين، بينهم مصريان وخمسة سعوديين أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللُحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية. ذلك إلى جانب: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنه إثارة الفتنة ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. لم تشر الوكالة إلى أسماء المحكومين، ولكنها قالت إن الجلسة جرت بحضور عدد كبير من ذوي المتهمين، لافتة إلى أن المتهم الأول "أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات،" مضيفة أنه أقر بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، معتبرة أنها تضمنت "التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة." ورأت المحكمة في قرارها أن نشر مثل هذه المحتويات "المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسبباً للفتن، وعلى خلاف منهج السلف الصالح" وفقاً لتعبيرها. بحسب الخبر، فإن القرار صدر بسجن الأحمد 5 أعوام، مع احتساب مدة توقيفه قبل أشهر، إلى جانب عقوبات أخرى أخف على سائر المتهمين بالقضية، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في "الجريمة المعلوماتية،" وفق نص الحكم. كان الأحمد قد أثار الكثير من الجدل عام 2010 عندما طالب بإعادة بناء الحرم المكي الذي يضم الكعبة، التي تعتبر أقدس البقع لدى المسلمين، وذلك بهدف الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء. اعتبر الأحمد في تلك التصريحات أنه لا يحض على هدم المسجد الحرام بل "إعماره وتوسعته" وفقاً لمقابلات له موجودة على موقع "يوتيوب" أشار فيها إلى أن بعض النساء يتعرضن لإحراج خلال الطواف بالحج، بسبب اضطرارهن لكشف الأرجل والأيدي خلال الوضوء والاحتكاك بالأبدان خلال السير. ولكن الأحمد لم يعتقل بعد تلك التصريحات، إنما إثر فيديو عرضه في يوليو 2011، وجه فيه رسالة انتقادية ضد اعتقال النساء بعد اعتصام للمطالبة بالإفراج عن ناشطين سياسيين، وحذر آنذاك السلطات السعودية من "الظلم" وتداعياته، كما ندد بجهاز المباحث الذي قال إنه يبث الرعب بين الناس الذين يشعرون بأنه "عدو" لهم. واعتبر الأحمد أن هذا الجهاز لا يطبق القانون وأن من يتعرض للاعتقال لا تتم محاكمته وفق القانون، ودعا العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية، الأمير نايف، إلى أن "يتقوا الله" بنساء وعائلات الموقوفين، وطالب الملك السعودي بتخصيص وقت لهذه القضية كما خصص وقتاً لحضور مباراة رياضية.
