وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأربعاء"، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "هيئة الشرطة"، لإحالته لجلستي الشعب والشورى، حيث تشمل التعديلات إلغاء المحاكمات العسكرية لجميع أفراد الشرطة واستبدالها بمجالس تأديبية.. وأوضح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن التعديلات تشمل أيضا الإحالة للوظيفة المدنية بنفس الدرجة في بعض العقوبات منها التي تتعلق بعدم الالتزام بالمظهر العام للشرطة، كذلك يتضمن مشروع القانون تعديل جدول الرواتب لأفراد الشرطة المتوقف منذ عام 1971، لتحسين الأوضاع المالية لأفراد الشرطة.. وأضاف وزير الداخلية أن مشروع القانون يشمل إقرار التوطين من رتبة رائد حتى عميد لتحقيق الاستقرار الأسري والمعنوي لأفراد الشرطة، كما تتضمن السماح بترقية أفراد الأمن ما بعد "أمين أول" ليحصل على "ملازم" شرفي وصولًا لرتبة "رائد"..