تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدآ نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار حكم قضائي، بتقديم كشف بمكافآت أعضاء لجنة مكافحة الفساد، منذ تأسيسها في 2010. جاء ذلك في الدعوى المقامة من عبدالسلام المحلاوي، رئيس المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، ضد وزير العدل المستشار نير عثمان، وأعضاء اللجنة التي تضم النائب العام، وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتنمية الإدارية والعدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال. وذكر المحلاوي أنه تقدم إلى اللجنة بعدد من فضايا الفساد والتي لم يتم النظر إليها، متهمًا اللجنة بالتقاعس عن نظر الشكاوى المقدمة من المواطنين حول قضايا الفساد. وأضاف المحلاوي أن أعمال اللجنة ليس لها أي أثر من تأسيسها، مطالبًا بكشف المكافآت التي يتقاضونها وكيفية توزيعها.