قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقدمة أمامها من لجنة شئون الأحزاب والتى طالبت فيها بتأييد قرارها برفض تأسيس حزب شباب بيحب مصر والمقدم من كل من محمد محمود وزينب عثمان إبراهيم وأيمن عبد السلام، لجلسة 17 يناير القادم. وقالت لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنور الجابرى فى دعواها التى حملت رقم 2278 لسنة 61 قضائية عليا، إن رفضها للحزب لتأسيسه من قبل زوج وزوجة لم يمارسا العمل السياسى وكل علاقتهما بذلك أنهما يترأسان شركة خاصة، وأن الحزب هو حزب فردى واحد يقوم بتأسيسه والصرف عليه وهو ما يخالف المادتين الثانية والثالثة من قانون نظام الأحزاب السياسية التى توجب أن يكون الحزب جماعة منظمة تقوم على أهداف مشتركة. كما أكدت اللجنة أن الحزب يماثل ويشابه اسم حزب قائم هو حزب شباب مصر، وهو ما يؤدى إلى الخلط ما بين الحزب القائم فعلا وحزب تحت التأسيس. كما أجلت المحكمة نظر الدعاوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإزام لجنة شئون الأحزاب بحل حزب النور إلى 17 يناير القادم لحين ورود تقرير قانونى من هيئة مفوضى الدولة بالدعوي. كما أجلت انصر نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس لجنة شئون الأحزاب بحل حزب مصر القوية الذى يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن إلى 17 فبراير القادم. وأجلت الدعوى القضائية المقامة أمامها من لجنة شئون الأحزاب والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بتأييد قرارها الصادر برفض تأسيس حزب 30 يونيو إلى جلسة 17 يناير القادم. وقالت لجنة شئون الأحزاب فى دعواها التى حملت رقم 2571 لسنة 61 قضائية أن لائحة النظام الأساسى لهذا الحزب، صدرت بالمخالفة لقانون شئون الأحزاب حيث نصت اللائحة على وجود مستويات الأحزاب، وهم عضو مؤسس وعضو قيادى وعضو منتسب وعضو شرفى.
