أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن شديد أسفها لما وصل اليه حال الصحافة ومؤسساتها فى الوقت الحالى ، بعد أن تجاهل أغلب العاملين فيها ، بمن فيهم بعض أعضاء النقابة ، أصول المهنة وميثاق الشرف الصحفى ، الذى اقسم عليه الجميع وقت ان حصل على شرف عضوية النقابة. وأكدت اللجنة أن كثيرا من المشاكل المطروحة على الساحة السياسية حاليا ، كان ،ولا يزال ، للصحافة والاعلام دورا فى تأجيجها ، وذلك بعد ان انحرف البعض عن المسار المهنى ، وجنح كثيرا الى النواحى السياسية. أضافت ان كثيرا من تلك الممارسات ، إما أنها تنم عن عدم إلمام كثير من العاملين بالمهنة بأصولها وقواعدها ومواثيقها ، أو أنهم يعلمونها جيدا ويضربون بها عرض الحائط خدمة لأهداف سياسية أو اقتصادية ، وفى كلتا الحالتين فان مصيبة المهنة أشد ، ويدفع ضريبتها المجتمع والرأى العام. طالبت اللجنة نقابة الصحفيين ، بضرورة التدخل الفورى ، واستخدام مالديها من سلطات خولها لها القانون ، وتقوم بضبط الأداء المهنى وتفرض رقابتها عليه ، وتحاسب المنحرف عن المسار الصحيح ، حتى لاتفقد المهنة مصداقيتها ، ويستمر المجتمع فى دفع مزيد من ضريبة من عدم الأداء المهنى السليم ، على حساب امنه واستقراره. وأكدت اللجنة أنها سوف تتقدم بمقترح فى وقت لاحق لنقابة الصحفيين ، باعتبارها المظلة الشرعية للأعضاء ، ونقطة الانطلاق الأساسية لأى تشريعات تتعلق بالصحافة ، تطالب فيه بأن تكون النقابة هى المسئول الأول والاخير عن المهنة ، بما فى ذلك اعتماد الصحفيين لدى المؤسسات المختلفة ، على ان تقوم هى بتصدير الصحفيين اليها وليس العكس. ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة ، أن ماتشهده المهنة فى الوقت الحالى ، فى حاجة الى اعادة نظر فى كثير من ضوابط العمل فيها ، وتطبيق القوانين على المخالفين لقواعد المهنة وميثاق الشرف الصحفى ، بعد أن انزلقت كثير من المؤسسات الصحفية ، والمواقع الاخبارية الى المعترك السياسى ، وتحول دورها من كونها وسيلة اعلام محايدة للمجتمع ، الى أداة للضرب السياسى ، خدمة لأطراف بعينها ، دون مراعاه حق المجتمع فى المعرفة ، وهو الامر الذى اضر بالمهنة ، وأفقد أبنائها المصداقية فى المجتمع. وشدد "العدل" على ضرورة ان تكون النقابة هى الضابط الأساسى للأداء المهنى ، وأن تقوم بدورها كما حدده القانون حفاظا على المهنة ، واحتراما للرأى العام.