انتهت وزارة العدل من مراجعة مشروع القانون 113 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق لتتولى تنفيذ مشروعات وأنفاق السيارات والمشاة بمصر ويكون من ضمن اختصاصاتها بحسب مواد القانون التعاون مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية ويسمح القانون للهيئة المرتقبة بتنفيذ المشروعات وتقوم بنفسها بتنفيذ المشروع أو الاشتراك مع غيرها أو من تعهد إليه من الهيئات والشركات المتخصصة على أن تقوم بنفسها بتسلم المشروع إلى الجهات التى يعهد لها التشغيل وطبقا للتعديلات التي تجريها وزارة العدل سيسمح للهيئة القومية للأنفاق بإنشاء شركات مساهمة مع آخرين لتحقيق أغراض الهيئة وتؤول لها وصول خطوط مترو الإنفاق وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع بأن القانون يتيح للهيئة تطبيق نظام البي أو تي بما لديها من قدرات مادية و فنية ويعطيها فترة زمنية لتحقق الإيرادات وتعيد التسليك للدولة وهى أفضل طريقة لتحقيق المنفعة من المرافق العامة بمعني ان يقوم مستثمر أجنبي بتشغيل وإنشاء مشروع ويسلمه للدولة بعد حصوله على ما أنفقه لفترة زمنية باستغلاله للمشروع على أن يسلمه للدولة جدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء قد سلمت مشروع القانون لوزارة العدل لإجراء التعديلات عليه .