تقدم المستشار سامي الروبي وكيلا عن لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يتهم فيه مسئولي وزارة الكهرباء السابقين باهدار المال العام ، عن طريق عقد صفقات مشبوهة لمحطات توليد كهرباء . وجاء في البلاغ أن مسئولي وزارة الكهرباء في محطات الكريمات وابوقير والعين السخنة ، التي تسمى بمحطات فوق الحرجة ، قد تستروا على عقد الشراء المقدر بمبلغ 9،6 مليار جنيه. واضاف مقدم البلاغ أن المحطات المذكورة غير صالحة للاستخدام ولا تستوعب كميات الطاقة المطلوب توريدها للمستخدمين ، كما تبين وجود تسريبات بالغلايات التابعة للمحطات الثلاث. مما تسبب في عدم تشغيل تلك المحطات. وكشف البلاغ أن عد من خبراء الطاقة أكدوا أن محطات الكهرباء بلا فائدة ، وتباع الآن في سوق الخردة ، وتم الانتفاع من وراء شرائها بمبالغ مالية طائلة. وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيقات مع المسئولين عن تلك الصفقة المشبوهة ، واستدعاء المسئولين السابقين والحاليين في وزارة الكهرباء ، والتحقيق العاجل في المخالفات الجسيمة التي فعلها البعض وتستر عليها البعض الآخر .