غادر مئات من الطلاب التايوانيين المحتجين مبنى البرلمان يوم الخميس بعد احتلاله لأكثر من ثلاثة أسابيع وتعهدوا بمواصلة حملتهم ضد معاهدة تجارية مع الصين. واحتشد آلاف خارج مبنى البرلمان ليحيوا الطلاب لدى خروجهم. وكان هذا أكبر احتجاج معاد للصين منذ سنوات في الجزيرة التي فر إليها القوميون عام 1949 بعد أن خسروا في الحرب الأهلية ضد الشيوعيين. وردد الطلاب هتافات تدعو للدفاع عن الديمقراطية ونبذ المعاهدة التجارية وتعهدوا بمواصلة معارضتهم لها وهي اتفاق لتجارة الخدمات شارف البرلمان على الموافقة عليه. وقال مايلز لين قائد المحتجين "هذه الحركة لم تنته... بعد مغادرتنا سنأخذ هذه الحركة إلى شريحة أكبر من المجتمع التايواني." وقال المتظاهرون الذين حملوا زهور دوار الشمس التي ترمز للأمل إن المعاهدة التجارية لن تستفيد منها سوى الشركات الغنية المرتبطة بصلات بالصين وعبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تعدي الصين على مؤسسات تايوان الديمقراطية. واقتحم المحتجون مبنى البرلمان في أواخر مارس آذار بعد أن اجتازت المعاهدة مرحلة تشريعية دقيقة ولم يتبق على الموافقة الكاملة عليها سوى خطوة واحدة. وتناوب مئات المحتجين على احتلال المبنى الأمر الذي أحبط جهود الشرطة لإخراجهم. واتخذت الاحتجاجات طابعا عنيفا لفترة وجيزة بعد أن حاولت مجموعة منفصلة اقتحام مبنى الحكومة مما أدى لوقوع مناوشات مع الشرطة أصيب خلالها عدة أشخاص. وخرج مئات الالاف في مسيرة لمكتب الرئيس في وقت لاحق. وكان المتظاهرون قد وافقوا يوم الاثنين على مغادرة مبنى البرلمان بعد أن وعد رئيسه بموافقة المشرعين على "آلية مراجعة" لجميع الاتفاقات التجارية التي ستبرم مع الصين في المستقبل وبدء مراجعة إضافية للمعاهدة الحالية. وبموجب الاتفاق التجاري ستفتح الصين 80 من قطاعاتها للخدمات أمام الاستثمار التايواني بينما ستسمح تايوان للصين بالاستثمار في 64 قطاعا. ويشعر المحتجون بالغضب تحديدا من فتح قطاعات حساسة مثل الطباعة والإعلان أمام الاستثمار الصيني.