قال رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس يوم الاربعاء إن اليونان تجاوزت أسوأ مراحل ازمة الديون وتدرس إصدار سندات جديدة في غضون ثلاثة اشهر. وتمكنت اليونان من إحياء حظوظها بعد أن كانت على وشك أن يلقى بها خارج الاتحاد الاوروبي قبل عامين بسبب عبء الديون. ومن المنتظر أن يتعافى اقتصادها هذا العام بعد ست سنوات من الركود بينما تشير العوائد في سوق السندات إلى أن تكاليف الاقتراض الحكومي هبطت إلى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام. وقال ساماراس في مقابلة مع رويترز في اثينا "اليونان عائدة... قبل عامين كنا بؤرة لعدم الاستقرار المالي في المنطقة وكنا دولة غير مستقرة في منطقة مستقرة نسبيا. الان الوضع مختلف تماما: استقرت اليونان سياسيا واقتصاديا في حين يوجد عدم استقرار متزايد حول اليونان." وكان يتحدث بعد يوم من موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على منح اثينا شريحة جديدة من المساعدات المالية بقيمة 8.3 مليار يورو (11.5 مليار دولار) وهو ما يمهد الطريق امام البلاد للوفاء بالتزامات الديون في مايو ايار ويعزز التوقعات لعودتها إلى سوق السندات الذي استبعدت منه قبل أربع سنوات. وقال ساماراس "توقيت أي طرح للسندات يتوقف على أحوال السوق ونحن لا نستبعد احتمال الذهاب إلى السوق في وقت قريب ربما في النصف الاول من 2014." وشاهد ساماراس -الذي تولى السلطة في 2012 أثناء ذروة ازمة الديون- علامات مبكرة على تعافي الاقتصاد وتحسن معنويات السوق وأشار في هذا الصدد إلى تأسيس شركات جديدة تخلق وظائف للشباب. وتتوقع اليونان أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي نموا متواضعا قدره 0.6 بالمئة هذا العام بعد ركود قاس خفض حجم اقتصادها بمقدار الربع. وقال ساماراس "أهم كلمتين الان هما الاستقرار والنمو." وأضاف ان البطالة التي وصلت إلى معدلات قياسية والمشاكل المالية التي تواجه الشركات والاسر تبقيان مشكلتين مهمتين لكن اليونان قلبت صفحة الازمة. ومضى قائلا "صورة اليونان على الساحة الدولية تغيرت ايضا. هذه حالة نفسية وذهنية جديدة تحدث الان في اليونان وهذا يفسر قولي أن اليونان عائدة."
