اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بالاستعداد للحوار الوطني الذي يفترض أن ينطلق اليوم بدعوة من الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان في ظل مقاطعة عدد من أبرز القوى السياسية في البلاد ومنها حزب الله عدد من حلفائه وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. واعتبرت صحيفة النهار اللبنانية في افتتاحيتها أن ذهاب حزب الله للحوار يعني الإقرار العلني بإعلان بعبدا الذي يدين تدخل حزب الله في سوريا ، ورأت أن الحزب وجد في كلام الرئيس اللبناني عن الذهب والخشب( انتقاده للتمسك بمعادلات خشبية تعرقل البيان الوزاري) مبررا لمقاطعة الحوار ، كما أن الجميع غير مستعدين لتقديم مكاسب لرئيس تنتهي ولايته بعد شهرين ويدركون تماما أن تصعيدهم الحالي المدروس وغير المرتبط ربما بمواقف الرئيس يرهب المرشحين للرئاسة ويضع سقفا لطموحاتهم ويدفعهم لتقديم تنازلات وربما صفقات تحت الطاولة كي يتمكنوا من كسب الود ومعه أصوات الاقتراع. ووصف الصحيفة الحوار بأنه لا لقاء تشاوري لا حوار ، وقد يكون لقاء وداعيا (للرئيس اللبناني) ، مشيرة إلى أن التوجه سيكون إلى إبقاء الجلسة في موعدها وانتظار حضور أركان الحوار الذين أكدوا مشاركتهم ومنهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ، والعماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر، وفؤاد السنيورة رئيس كتلة تيار المستقبل ، والزعيم الدزري وليد جنبلاط، والاستعاضة عن الجلسات بلقاءات تشاورية في شأن القضايا المطروحة منها الاستحقاق الرئاسي والتقاط بعض الصور . ونقلت الصحيفة عن قيادي بارز في قوى 14 آذار أنه لاجدوى من انعقاد جلسات الحوار في غياب حزب الله. من جانبها، اعتبرت صحيفة السفير اللبنانية أن هيئة الحوار الوطني فقدت النصاب في ظل غياب حزب الله والعديد من حلفائه من قوى 8 آذار ، مثل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب اسعد حردان ورئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان وكذلك غياب حزب القوات اللبنانية أحد أبرز مكونات 14 آذار. على الصعيد الأمني.. قالت الصحيفة إن المجموعات المتضررة من ضبط الأمن قد حاولت استباق الخطوات المقررة بالتشويش عليها، عبر تفجير سيارة مفخخة بحاجز للجيش في وادي عطا في جرود عرسال، ومحاولة تفجير مركز له في طرابلس، فإن المعطيات المتوافرة تفيد بأن قرار تزويد الخطة الأمنية ب«الأنياب» هو حاسم ولا عودة عنه بعد تأمين الغطاء السياسي لها. و أكدت مصادر واسعة الاطلاع ل« السفير» أن التأخير في تنفيذ الخطة يعود الى فرصة أخيرة أعطيت للمجموعات المسلحة والجهات التي تغطيها، من أجل دراسة خياراتها جيداً وتجنب ارتكاب أي خطأ قاتل، حين تدق ساعة الصفر. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تنطلق الخطة الأمنية من جبل محسن (منطقة علوية في طرابلس) في اتجاه باب التبانة (منطقة سنية) والأحياء الأخرى، في مسارين متلازمين، بعدما اكتملت الاستعدادات اللوجستية والتقنية للوحدات العسكرية خلال الساعات ال48 الماضية، حيث تم تحضير أفواج مقاتلة نخبوية، معززة بفصائل من القوة الضاربة في فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي لتنفيذ المداهمات والاقتحامات، وذلك في رسالة واضحة للمجموعات المسلحة بأن الخطة حازمة هذه المرة، ولا جدوى من مقاومتها. ووفقا للصحيفة فإن المجموعات المسلحة في التبانة والقبة والمنكوبين تشعر بقلق حقيقي، عشية انتشار الجيش، خصوصا بعدما لمست أن هناك توجها حقيقيا للإمساك بالارض في جبل محسن، لنزع أي ذريعة لدى مسلحي الاحياء الأخرى في طرابلس، ولذلك كان خيار بعض رؤساء المجموعات الخروج من تلك المناطق الى القرى والبلدات التي يتحدرون منها، فيما آثر البعض الآخر رفع سقف الاعتراض الى أعلى المستويات علهم يحصلون على تطمينات معينة. وأوضحت الصحيفة أن هناك معلومات أن هناك قرابة 100 مذكرة قضائية صدرت بحق مطلوبين للعدالة في طرابلس والبقاع الشمالي وبيروت، وذلك استنادا الى لوائح متوازنة ومتطابقة بين مخابرات الجيش وفرع المعلومات، حظيت بتغطية من رئيسي الجمهورية والحكومة. ويبدو أن إصدار هذه المذكرات قبل المباشرة في تطبيق الخطة الأمنية جاء في إطار محاولة وضع المطلوبين امام خيارين، فإما التواري عن الانظار وإخلاء الساحة امام الجيش وقوى الأمن، وإما المثول امام القضاء. وبينما أكد رئيس الحكومة تمام سلام امام زواره أن الأمن اهم شيء الآن، «وهناك خطة امنية واسعة ستنفذ خلال يومين على الأكثر في الشمال والبقاع لضبضبة كل الزعران (البلطجية). وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ل«السفير» إن انتشار قوى الأمن في بعض أحياء طرابلس جاء في سياق التهيئة لتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة، كاشفا عن أنه سيُباشر في تنفيذ هذه الخطة خلال مهلة، اقصاها 48 ساعة، بعدما يكون القادة العسكريون والأمنيون قد أنهوا وضع اللمسات الأخيرة على كل الترتيبات الضرورية. وأكد المشنوق أن الخطة ستُنفّذ بحزم، ولن يكون التقاعس مسموحا من أي جهة أمنية او سياسية، مضيفا: لا مكان بعد اليوم للأمن بالتراضي او بالتراخي، وعلى كل طرف ان يتحمل مسؤولياته. ورداَ على سؤال حول التهديدات التي صدرت عن بعض مسؤولي المحاور في طرابلس، أجاب: العد العكسي بدأ، والخطة الأمنية ماضية في طريقها، وكلام هؤلاء لن يغير شيئا في ما تقرر، ولا تراجع امام أي نوع من التهديدات والضغوط. وعلمت «السفير» أن رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أبلغ المشنوق (الذي ينتمي للتيار) ضرورة التطبيق الحازم للخطة الأمنية ومواجهة كل من يحاول اعتراضها. وأجرى وزير الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات واسعة بعيداً عن الأضواء مع الفعاليات السياسية والدينية في طرابلس وعرسال وعكار، تمهيدا للمباشرة في تطبيق الخطة، ومن المقرر أن يلتقي أيضا وفد «هيئة العلماء المسلمين» في السياق ذاته. على صعيد متصل.. علمت «السفير» أن المشنوق أبدى خلال مجلس رسمي انزعاجه الشديد من تجاهل أطراف رسمية وسياسية لقوى الأمن وتهميش تضحياتها ومهامها لصالح التركيز على دور الجيش اللبناني حصراً، منبّها الى أن هذا التصنيف يؤدي من جهة الى جعل الجيش هدفا مركزيا للاعتداءات، ويتسبب من جهة أخرى بإضعاف معنويات قوى الأمن. ودعا المشنوق الى إعادة الاعتبار لمسؤوليات قوى الأمن والنظر بمساواة الى المؤسستين الأمنية والعسكرية على قاعدة التكامل بينهما لا الفصل بينهما. مصدر الخبر : البوابة نيوز