وقع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال - بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ليلى اسكندر، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور. وقال حسام فريد، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تحرص على وضع رؤية اقتصادية للمستقبل مع السعي إلى تنفيذها، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم حاليا بالعمل على دعم الاقتصاد المصري في إطار التطوير البيئي والاجتماعي، من خلال عقد ورش العمل في مجالات المياه والبيئة والطاقة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الالتزام البيئي لدعم المشروعات الريادية في مجال الالتزام البيئي وتقديم الدعم الفني. ومن جانبه، قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، إن المبادرة تستهدف بالدرجة الأولى نشر الوعي بضرورة الربط بين البعد الاجتماعي والبيئي والبعد الاقتصادي عند دراسة وتنفيذ المشروعات المستقبلية، وجذب صناديق الاستثمار في مجالات البيئة والطاقة وتدوير المخلفات. وأضاف أنها تهدف أيضاً إلى تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والطاقة وتدوير المخلفات، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة بين رواد الأعمال وصناديق الاستثمار ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والحكومة. وأشار إلى أن البحث عن التنمية لا يتحقق إلا من خلال تحقيق الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية، وهو يعكس التكامل بين الصناعة ووزارة البيئة وتعدّد المشروعات ذات الطابع البيئي، والذي يعكس جودة المنظومة من خلال الاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والتي بدأت في الفترة الأخيرة العمل فيها، فالمخلّفات حجمها اليوم نحو 6ر55 ألف طن، ونصيب محافظة القاهرة منها نحو 14 ألف طن يومياً، ولفت إلى أن حجم إعادة تدوير المخلفات الزراعية يصل إلى 4 ملايين طن، وأن تلك الصناعة تستطيع أن تخلّف آلاف فرص العمل لأنها كثيفة العمالة، كما أن لها مردوداً إيجابيّاً على البيئة، مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات قام بإنشاء غرفة صناعة تدوير المخلفات والاهتمام بهذه الصناعات. ونوّه عن أن الطاقة توجد فيها فجوة، فقد زاد معدل الاستهلاك من 32 ألف مليون كيلو وات / ساعة عام 2005 - 2006، إلى 41 ألف مليون كيلو وات في الساعة عام 2011 - 2012، كما أنه لا يقابله ضخ استثمارات جديدة في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة، وأشار إلى أن فرصة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن المكتب يساعد على تمويل تلك المشروعات ودعمها من خلال تقديم قرض تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه وفرص سداد ميسّرة. مصدر الخبر : البوابة نيوز