أخضعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بقواعد الترقية الوجوبية ، وقضت المحكمة بأحقية عامل بالجهاز في الترقية طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وعماد مجدي وسكرتارية طارق عرفة ، أن العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات خاضعين للائحة خاصة بتنظيم شئونهم الوظيفية طبقا للقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 99 ، ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وبالتالي فإن القرار الذي يصدره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل عامين طبقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالترقيات الوجوبية لجميع العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أو ما يعرف " بالرسوب الوظيفي " لايسري على العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات. وأضافت المحكمة أن القرار الجمهوري الخاص بتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات خلا من النص علي تنظيم ترقيتهم الوجوبية وبالتالي يجب خضوعهم للأصل في هذا الشأن وهو ما نص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 وما يتضمنه قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاص بقواعد الرسوب الوظيفي والترقية الوجوبية. وقضت المحكمة بأحقية موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات في الترقية طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر مستندا على قانون العاملين المدنيين بالدولة.
