أخضعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لقانون العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بقواعد الترقية الوجوبية, وقضت المحكمة بأحقية عامل بالجهاز في الترقية طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة إن العاملين بالمركزي للمحاسبات خاضعون للائحة خاصة بتنظيم شئونهم الوظيفية طبقا للقرار الجمهوري, ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة, وبالتالي فإن القرار الذي يصدره رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل عامين طبقا لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالترقيات الوجوبية لجميع العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أو ما يعرف بالرسوب الوظيفي لا يسري علي العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات. وأضافت المحكمة أن القرار الجمهوري الخاص بتنظيم الشئون الوظيفية للعاملين بالجهاز خلا من النص علي تنظيم ترقيتهم الوجوبية, وبالتالي يجب خضوعهم للأصل في هذا الشأن.